أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وتستهدف التعديلات على قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، توحيد الإدارة الجمركية، بما يمكن دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية، من خلال القيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية، كما تمنح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ورفض النواب زيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% من مجمل هذه الايرادات، والإبقاء على نسبة 25% المعمول بها حالياً.

نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي قال الاثنين في تصريح لـ "المملكة" إن "هذه التعديلات مطروحة منذ أشهر وهي تعديلات لها علاقة بتوحيد المرجعيات الإدارية مثل الجمارك الأردنية والضريبة ، لكن بكل الظروف بالقانون لم يتم مس الحوافز الخاصة بالاستثمار وتشجيعه".

" تقوم دائرة الجمارك العامة منذ عام 2010 بأكثر من 85%-90% من الإجراءات الجمركية داخل المنطقة الخاصة والسلطة فيها مديرية للضريبة هي تسمى حسب قانون ضريبة الدخل تسمى المديرية رقم 44 وهي تطبق كل الإجراءات الخاصة بقانون ضريبة الدخل وبنفس النظام (...) طالما انه لم يتم المس بالنسب الضريبية ولا بالحوافز فالمنطقة تسير بالاتجاه الصحيح" وفق شرحبيل

وأحال مجلس النواب، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021 إلى اللجنة القانونية، وإحالة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

ويستكمل المجلس الثلاثاء، مناقشة باقي مواد قانون رخص المهن داخل الامانة، ومن ثم قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

المملكة