أكّدت إيران الاثنين تركيزها على نيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتحقق من رفع العقوبات عنها خصوصا في مجال تصدير النفط، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015.
ووفق مصدر مطّلع على مفاوضات فيينا، تنطلق عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ) الجولة الثامنة من المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، في حين تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وتهدف هذه المباحثات الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردت الأخيرة بعد نحو عام من ذلك، بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق.
وقبل ساعات من استئناف لقاءات التفاوض في فندق "باليه كوبورغ"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "اليوم تبدأ جولة جديدة من المباحثات في فيينا. جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق" من رفع العقوبات الأميركية بحال العودة للاتفاق، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الاثنين.
وأضاف "الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة".
وأفادت "إرنا" أن الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية علي باقري وصل إلى فيينا، حيث سيجري "خلال الساعات القليلة المقبلة مشاورات دبلوماسية قبل الاجتماع المشترك".
وعقدت وفود طهران وموسكو وبكين اجتماعا مشتركا "لمقارنة الملاحظات قبل البداية الرسمية للجولة الثامنة"، وفق ما أورد عبر تويتر السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات.
أتاح الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن واشنطن أعادت بعد الانسحاب فرض عقوبات طالت قطاعات عدة أبرزها النفط الذي كان يوفّر جزءا أساسيا من إيراداتها بالعملة الصعبة.
وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وتستأنف اعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
- رفض "هدر الوقت والطاقة" -
وخلال الجولة السابعة بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، لكنهم حذّروا من أن الوقت المتاح للاتفاق بات ضيقا.
من جهتها، أكدت طهران أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض إلى النقاط التي تمت مناقشتها بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
وأوضح أمير عبداللهيان "توصلنا الى وثيقة مشتركة بشأن المسألة النووية، والعقوبات. اليوم ستبدأ المفاوضات الأولى بشأن هذه الوثيقة المشتركة".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة "لدينا اليوم هاتان الوثيقتان عن رفع العقوبات والنشاط النووي، والوثيقة عن رفع العقوبات ستكون محور تركيز وفدنا من أجل مصلحة شعبنا".
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، نصح خطيب زادة الأطراف الآخرين "بأن يأتوا إلى فيينا عاقدين العزم على التوصل لاتفاق جيد"، مشددا على رفض طهران "هدر الوقت والطاقة".
وتابع "نأمل في أن نرى نافذة تفتح نحو فرص في هذه الجولة".
وقد شدّد منسّق الاتحاد الأوروبي في المباحثات أنريكي مورا، الخميس على أهمية "تسريع وتيرة القضايا الرئيسة العالقة (...) من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة".
كما حذّر المفاوض الأميركي روب مالي الثلاثاء من أن الهامش الزمني يقتصر على "بضعة أسابيع"، محذّرا من "أزمة" في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
أبدى جو بايدن الذي خلف ترامب رئيسا للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. في المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.
وسبق لطهران أن أكدت استعدادها للعودة إلى الامتثال لموجبات الاتفاق النووي، في حال تم رفع العقوبات والتزم الأطراف الآخرون بتعهداتهم.
وشملت الإجراءات الإيرانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، بفارق كبير عن السقف المحدد في الاتفاق النووي (3,67 بالمئة).
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي لوسائل إعلام روسية السبت، أن بلاده لا تعتزم التخصيب بأعلى من 60% في حال فشل مباحثات فيينا.
ورأى أوليانوف أن ذلك يمثّل "رسالة إيجابية" عشية استئناف المباحثات، وذلك في تغريدة عبر تويتر السبت.
وكانت تقارير صحفية غربية أفادت بأن إسرائيل - المعارِضة بشدة للاتفاق النووي والعدو اللدود للجمهورية الإسلامية - أطلعت واشنطن على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران رفع التخصيب إلى 90 بالمئة، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها استخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.
وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد التأكيد الاثنين أن بلاده "لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عند العتبة النووية".
وأضاف أمام جلسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "بالتأكيد نفضّل التحرك من خلال التعاون الدولي، لكن إذا لزم الأمر، سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".
أ ف ب
