أغلقت، مساء الاثنين، صناديق الاقتراع بنقابة المهندسين، للتصويت على تعديلات قانون النقابة وفق مراسلة "المملكة".

وقالت مراسلة "المملكة"، إن 8920 مهندسا شاركوا بالتصويت، في جميع فروع النقابة.

 

وصوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، الاثنين، على تعديلات قانون النقابة، في جميع فروع النقابة، وذلك وسط تفاوت في الآراء والمواقف من التعديلات المقترحة على قانون النقابة.

وكان نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، دعا  في وقت سابق المهندسين أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين إلى المشاركة في التصويت على تعديلات قانون النقابة، على أن يكون التصويت في جميع فروع نقابة المهندسين في المملكة والمركز عمّان.

وأكد نقيب المهندسين الاحتكام لرأي الهيئة العامة والالتزام بالديمقراطية وأن قرار الهيئة العامة سيكون هو الأساس، مبينا أن تأجيل التصويت ليوم الاثنين جاء لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المهندسين أعضاء الهيئة العامة للمشاركة في التصويت على التعديلات التي تعتبر تعديلات جوهرية على القانون، في ظل وجود التحشيد القائم ومن أجل الحفاظ على صحة المهندسين وتجنب حصول الاكتظاظ وتحقيق التباعد الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت في فروع النقابة كافة في المحافظات.

وتركز تعديلات قانون النقابة المقترحة على تخفيض سن المترشحين للانتخابات وذلك للسماح للشباب بالمشاركة في صناعة القرار داخل الأطر النقابية، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإضافية على المهندسين، واستحداث امتحان ممارسة المهنة.

وألزمت التعديلات الجديدة المقترحة على قانون النقابة، جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة الهندسة وتقوم بأعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي و أو تقتضي طبيعة عملها وجود مرافق ومعدات هندسية التي تحتاج إلى تشغيل دائم و أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة ضمن كادر العمل دون الربط مع رأس المال المسجل، إضافة إلى إضافة الدمغة الهندسية من أجل جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

 

المملكة