صوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، خلال اقتراع أقرته النقابة الاثنين بشأن التصويت على التعديلات.

ووفقا لنتائج الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون النقابة، فقد نالت المادة 14 من القانون ثقة 3793 مهندسا ومهندسة فيما صوت 5102 ضد المادة، كما صوت 4326 مهندسا ومهندسة مع المادة 21 من القانون، وصوت 4561 مهندسا ومهندسة ضد المادة ذاتها.

وحول المادة 22 من القانون، فقد صوت مع المادة 4277 مهندسا ومهندسة، وصوت 4603 مهندسين ومهندسات ضدها، أما المادة 25 فقد صوت 4174 مهندسا ومهندسة معها، فيما صوت 4685 مهندسا ومهندسة ضدها.

وصوت 3685 مهندسا ومهندسة مع المادة 29 من القانون، بينما صوت 5176 مهندسا ومهندسة ضدها، أما المادة 34 من القانون، فقد صوت 4210 مهندسين ومهندسات معها، في حين صوت 4664 ضدها.

وصوت 4072 مهندسا ومهندسة مع المادة 46 من القانون، بينما صوت ضدها 4791 مهندسا ومهندسة، كما صوت 4020 مهندسا ومهندسة مع المادة 47 من القانون فيما صوت 4813 مهندسا ومهندسة ضدها.

ونالت المادة 49 من القانون تأييد 4018 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 4822، وحصلت المادة 50 من القانون على تأييد 3654 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 5197 مهندسا ومهندسة.

وصوت مع المادة 53 من القانون 3713 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 5121 مهندسا ومهندسة، كما صوت 4024 مهندسا ومهندسة مع المادة 54 فيما صوت ضدها 4791 مهندسا ومهندسة، في حين صوت مع المادة 85 من القانون 3643 مهندسا ومهندسة وصوت ضدها 5207 .

ونالت المادة 89 من القانون تأييد 3735 مهندسا ومهندسة فيما رفضها 5114 مهندسا ومهندسة، وصوت مع المادة 95 من القانون 3640 فيما صوت ضدها 5232 مهندسا ومهندسة.

وحيّا نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، الهيئة العامة للنقابة على مشاركتها الكثيفة بإنجاح الاقتراع، وإظهارها الصورة الحقيقية للنقابة حيث روح الزمالة والاحترام المتبادل.

ولفت النظر إلى أن الهيئة العامة أثبتت أنها انموذجا لا يمكن أن يفرط بالثوابت النقابية ولن يسمح لكائن من كان أن يخدش صورتها البهية.

نقابة المهندسين الأردنيين، فتحت الاثنين، صناديق الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين والتي تركز على إلغاء الرسوم الإضافية على الزملاء المهندسين والمهندسات، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب ولجان الفرع والهيئات المختلفة، إضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة، وغيرها من التعديلات.

المملكة