علق البرلمان الليبي جلساته الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل من دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت أمس الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في الأسبوع الماضي.
كانت الجلستان اللتان عقدتا في طبرق أمس واليوم أول محاولة من النخبة السياسية الليبية الممزقة لرسم طريق للمضي قدما بعد تأجيل الانتخابات في أعقاب خلافات حول قواعد إجرائها.
ومع ذلك انفضت جلسة أمس الاثنين وسط احتدام الجدل بعد طرح العديد من المقترحات بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات، وإعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبحث إجراء تعديلات دستورية.
وكان من المتوقع الاقتراع على تلك المقترحات في جلسة الثلاثاء. ولم يعلن المتحدث باسم البرلمان بعد عن أي سبب لتعليق الجلسات.
ويترك ذلك كلا من قضية الانتخابات ومستقبل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة دون حسم.
كانت أهلية الدبيبة للترشح لمنصب رئيس الدولة سببا رئيسيا للخلاف خلال الوقت السابق على موعد إجراء الانتخابات.
وأمس الاثنين قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز لرويترز إن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما في الانتخابات التي يريد أغلبية الليبيين إجراءها.
وطُرح في العام الماضي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوازي في خارطة طريق سياسية وضعتها الأمم المتحدة في إطار خطة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
وانتُخب البرلمان في عام 2014 لكنه انقسم بسرعة بعد ذلك عندما انقسمت البلاد بين فصيلين متحاربين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، وانتقل معظم أعضاء البرلمان من العاصمة إلى طبرق وأيدوا الطرف الشرقي في الصراع.
وكان انعقاد البرلمان هذا الأسبوع إحدى اللحظات النادرة منذ عام 2014 التي ضمت أكثر من مئة عضو في البرلمان يمثلون الساحة السياسية الممزقة للمشاركة في المناقشات والتصويت على اقتراحات بشأن مستقبل ليبيا.
وكان هناك اقتراح آخر طُرح أمس الاثنين لكن لم يتم التصويت عليه أيضا وهو طرد السفير البريطاني بعد أن قالت بريطانيا إن حكومة الوفاق الوطني ما زالت تتمتع بالشرعية وإن لندن لن تعترف بأي خطوة جديدة لتشكيل حكومة موازية.
رويترز
