قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الثلاثاء، إن ثمة ضعفا واضحا في النصوص التشريعية التي تحكم سلوك النواب في النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف نصراوين لـ"المملكة"، أن هناك غيابا كاملا لمنظومة تشريعية واضحة وفعالة تحكم سلوك النواب في النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن ما قام به نواب من اشتباك بالأيدي يشكل مخالفة لمدونة سلوك أعضاء المجلس.
واشتبك نواب بالأيادي مما أدى لحدوث فوضى تحت قبة البرلمان الثلاثاء خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وأوضح نصراوين أن "مدونة سلوك النواب هي مدونة قديمة، ما زالت تتحدث عن أن لجنة النظام والسلوك هي المسؤولة عن مثل هذه التصرفات لكن هذه اللجنة ألغيت عام 2019."
"العقوبات التي يفرضها النظام الداخلي لا تتجاوز أن يطلب رئيس المجلس من النائب الخروج من القاعة وأن يحرمه من حضور الجلسات"، وفق أستاذ القانون الدستوري
وتابع "هناك حاجة ماسة إلى إعادة الثقة في عمل مجلس النواب ومعالجة هذه الظاهرة والتشدد في التعامل مع هذه التصرفات غير اللائقة التي تسيئ لمجلس النواب الأردني".
وبين نصراوين، أن هناك نصوصا قانونية بإمكان رئيس مجلس النواب تفعيلها، وتحديدا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للرئيس إبلاغ السلطات القضائية المختصة بالتدخل، إذا ارتكبت جنحة داخل المجلس.
"أفعال اليوم تنطوي تحت جنح المشاجرة والإيذاء والضرب والتشهير والذم والقدح"، وفق نصراوين.
وتابع "يجب أن يكون هناك عقوبات أكثر من الإسكات والإخراج من الجلسة وأقل من تجميد العضوية والفصل".
المملكة
