ترأس رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة الخميس، جلسة مجلس الوزراء بمناسبة عودته الرسمية لمنصبه، بعد قضائه إجازة سبقت موعد الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في موعدها المقرر قبل أسبوع.
ووصف الدبيبة في افتتاح جلسة الحكومة في اجتماعها الرسمي في طرابلس الوضع السياسي في ليبيا بـ"الحرج"، خاصة مع فشل تنظيم الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي في جنيف.
وكانت لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية أعلنت الأسبوع الماضي، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بمسائل فنية وقضائية وأخرى أمنية.
على الإثر، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
لكن جلسة مجلس النواب لم تصل إلى قرار منتصف الأسبوع الحالي، بل ونصحت ذات اللجنة النيابية المعنية بمتابعة الانتخابات بعدم تحديد موعد وتاريخ ثابت للانتخابات، وطالبت بوضع خارطة طريق جديدة في ليبيا.
ويعمل مجلس النواب حاليا على النظر في استمرار الحكومة أو استبدالها، والتي كانت مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، وهو الأمر الذي ستكشف عنه جلسات البرلمان المقبلة حول مصير الحكومة الحالية.
وقدم عبد الحميد الدبيبة نفسه كمرشح على الرغم من تعهده عدم الترشح للرئاسة أثناء تعيينه كرئيس للحكومة في شباط/فبراير الماضي.
وفي كلمته الخميس، دافع عن بقائه في منصبه، وقال: "عملنا على استعادة الأمن ودعم الاستقرار"، وحث وزراء حكومته "الاستعداد لانتعاش قوي في عام 2022".
واهتزت السلطة التنفيذية بسبب القضايا القانونية التي تورط فيها اثنان من وزرائها في غضون 10 أيام فقط.
وأصدرت النيابة العامة الأربعاء، أمرا بالحبس الاحتياطي بحق وزير الثقافة في تحقيق بتهمة "الفساد"، بعد أمر مماثل بحبس وزير التربية والتعليم بتهمة "التهاون في ممارسة مهامه".
ودافع الدبيبة عن وزرائه المحبوسين "احتياطياً"، وأوضح في هذا الصدد "ما حدث من إيقاف لوزيرة الثقافة يحتاج إلى التأني في التعاطي معه، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال"، مشددا عدم التهاون في ذات الوقت مع أي مسؤول متورط في قضايا فساد.
أ ف ب
