أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أهمية قرار شمول صادرات 2021 ببرنامج الدعم المالي للأنشطة الصناعية عند التصدير، واصفاً ذلك بالخطوة الإيجابية نحو زيادة تنافسية الصناعة الأردنية داخلياً وخارجياً.
وقال الخضري في بيان السبت، إنّ شمول صادرات 2021 يعتبر خطوة مهمة لجهة دعم الصادرات وزيادة وجودها في الأسواق الخارجية خاصة مع بدء استعادة عافيتها من آثار فيروس كورونا.
وبين أن القرار يسهم في دعم المصدرين من خلال توفير السيولة لديهم؛ الأمر الذي ينعكس على زيادة عجلة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل إضافة إلى تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة شمول المصانع المقامة في المناطق التنموية بحوافز صادرات الأنشطة الصناعية من أجل زيادة فرص التوسع والإنتاج والتشغيل ما ينعكس إيجابا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد، أن الصناعة الوطنية تعد أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 254 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90% من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنوياً.
وبين الخضري، أن الجمعية ستواصل جهودها في دعم المصدرين من خلال توسيع مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التجارة وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال، إن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عاماً، أثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها في الأسواق الخارجية إضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي نظمتها للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجاً يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال إعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادراتهم، بنسبة 3% لما يصدر عن نهاية 2019، وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5%.
وجاء هذا البرنامج بديلاً لبرنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية 2018.
ولتنفيذ هذا البرنامج أصدرت الحكومة تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.
وحقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
بترا
