قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الاثنين، إنّ الوزارة تعمل من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة على توفير البيئة التمكينية لاستغلال فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع بفريق عمل الخطة، أن الوزارة تعمل على إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).

وأكّد، ضرورة الاستمرار في نشر الوعي الوطني عن أهمية الالتزام بتطبيق كودات البناء وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة بما ينعكس إيجاباً على تخفيض كلف الطاقة على المواطنين ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية.

كما أكّد، أهمية الخطة في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد أن أعدت الوزارة الإطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، وإنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).

ووصف الخرابشة، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن جميع البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق  جميع المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

واستمع الوزير الخرابشة من فريق العمل إلى دور الخطة في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.

المملكة