قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن وزير البلاط هو مسمى لإحدى الوظائف ضمن الهيكل الإداري للديوان الملكي، وهو ليس عضوا في مجلس الوزراء.
وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، أن "تعديلات الدستور جاءت ضمن إطار تطوير الحياة السياسية الأردنية"، مشيرا إلى أن "مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعا على المجلس".
وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور.
وأضاف أن التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها، مؤكدا أن التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة، لافتا إلى أن التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية.
واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.
وبدأ المجلس، مناقشة المادة الرابعة التي تختص بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وتعدل المادة الرابعة من المشروع والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي، إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الامنية.
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن "صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم".
المملكة
