رفضت محكمة جنايات الرمثا طلبا مقدما من أحد أصحاب السوابق في جرائم السرقة يطلب فيها دمج العقوبات المحكوم بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن المحكمة قررت في الطلب المقدم إليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلا من دمجها، بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها 4 سنوات مع الأشغال الشاقة عن جريمة السرقة.
وأشارت إلى أن المحكمة بررت قرارها بأن المستدعي في الطلب من أصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وصدر بحقة أحكام عدة في جرائم من نفس النوع، والمتمثلة في جريمة السرقة ومتقاربة زمنيا في ارتكابها.
بترا
