قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسمة إسحاقات، إن توسعة برامج الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تشمل 85 ألف أسرة جديدة في 3 أعوام، منها 25 ألف أسرة شملت العام الماضي.

وأضافت لـ "المملكة"، أن "العمل جارٍ لشمول 30 ألف أسرة العام الحالي، و30 ألف أسرة للعام المقبل"، موضحة أن الاستراتيجية المخصصة للأعوام 2019-2025، تتضمن برامج وأنشطة للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها من مؤسسات ووزارات معنية، وضمن موازناتها السنوية.

وأوضحت أن تنفيذ برامج وأنشطة متعلقة بالاستراتيجية يتطلب من الحكومة إدراج مخصصات مالية ضمن موازنات وزارات ومؤسسات مختلفة لتنفيذ برامج وأنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية، إلا أن هناك فجوات تمويلية لبرامج ومشاريع يتم التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير دعم مالي لها.

"برامج توسعة الاستراتيجية مستمرة، قدمت مساعدات لأسر فقيرة تعاني من ارتفاع كلف النقل عليها، على شكل قسائم بدل تنقلات لأسر مستحقة من خلال برنامج دعم الدخل التكميلي (تكافل)"، قالت إسحاقات، مضيفة أن صندوق المعونة الوطنية حدد أيضا مناطق تضم طلابا من أسر أشد فقرا، وقدم لهم التغذية المدرسية، في البرنامج الذي استهدف نحو 66.000 طالب العام الماضي.

وأضافت أنه سيتم شمول فئات أخرى في مجالات التأمين الصحي، الذي بلغ عدد المستفيدين منه العام الماضي 36.000 أسرة، وفي محور الخدمات الاجتماعية، سيتم شمول 1740 من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة، منهم 540 في مراكز الوزارة الحكومية، مقسمة على 3 مراحل، مدة كل مرحلة 3 سنوات، وسيتم استهداف 100 منتفع العام الحالي من المراكز الإيوائية.

دائرة الإحصاءات العامة، قالت، إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 19.1%، للذكور بنسبة 17.1%، مقابل 27.5% للإناث، فيما بلغت نسبة الفقر 15.7%.

"يتم تقديم خدمات الحماية الاجتماعية من خلال برامج الوزارة المختلفة للمستفيدين من فئات كبار السن والأطفال فاقدي السند الأسري، وخريجي دور رعاية الطفولة الإيوائية، والأحداث في نزاع مع القانون والأشخاص ذوي الإعاقة"، بحسب إسحاقات.

وأوضحت أنه في مجال مساكن الأسر الفقيرة، وفّر مسكن ملائم لنحو 169 أسرة من الأشد فقرا مع توصيل خدمات كهرباء ومياه بكلفة إجمالية بلغت 3.088 مليون دينار، وإجراء صيانة لنحو 15 مسكنا لأسر فقيرة، وإجراء 1400 دراسة اجتماعية للأسر الفقيرة للاستفادة من خدمات فلس الريف للعام الماضي.

اجتماع مع المانحين

إسحاقات، بينت أن اجتماعا عقد للمانحين في تشرين أول/ أكتوبر 2019، تضمن عرض أولويات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق باستكمال متطلبات تنفيذ برنامج الدعم التكميلي " تكافل" لصندوق المعونة الوطنية، وتطوير خدمات اجتماعية عالية الجودة تشمل التعليم والصحة والسكن، وتوفير فرص عمل لائق.

ووفق وثيقة، حصلت "المملكة" على نسخة منها، تضمن الاجتماع طلب الأردن 22.9 مليون دينار من المانحين لدعم الاستراتيجية في 2020، و22.8 مليون دينار في 2021، حددت فيها 16.5 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والمستضعفة في كل عام.

"الاجتماع أعطى مساحة أكبر للمانحين لدعم تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة للاستراتيجية، والتنسيق مستمر مع وزارة التخطيط لعقد مزيد من الاجتماعات مع المانحين والشركاء لاستقطاب التمويل اللازم للاستراتيجية، واجتماعات فنية متعلقة بتقديم دعم لأنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، بحسب الوزيرة.

وأضافت أن رئيس الوزراء شكل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، وعضوية كل أمناء عامين لوزارات التنمية الاجتماعية، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، العمل، الصحة، التربية والتعليم للشؤون التعليمية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية، مدير عام صندوق الزكاة، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

دعم الحماية الاجتماعية

وقالت إسحاقات، إن الوزارة أطلقت برنامج التحول الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، اشتملت الحزمة الأولى 8 خدمات إلكترونية هي: ترخيص الحضانات، تسجيل جمعية محلية، تسجيل فرع لجمعية أجنبية، إصدار شهادة بدل فاقد للجمعيات، تعديل النظام الأساسي للجمعيات المحلية، تسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على إعفاء جمركي وضريبي، تمكين الجمعية الأجنبية من فتح حساب بنكي، تسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على تصريح عمل للموظفين والمتطوعين، بالإضافة لإصدار تعليمات استخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية، وإصدار نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الوزارة نفذت في الفترة التي تلت إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية في 10 تموز/ يوليو 2019، مهام وإجراءات واردة ضمن خطة تنفيذية لمحاور استراتيجية الحماية الاجتماعية، ووفق إمكانات متاحة وخاصة في محوري خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية.

وبينت أن أبرز ما تم تنفيذه ضمن محور تمكين "الخدمات الاجتماعية" العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق خدمات إلكترونية في الوزارة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تطوير نظام مسائلة للأسر والعاملين على رعاية الأطفال، والفئات الضعيفة، والمعرضة للخطر ومراجعة التشريعات القانونية اللازمة والمواثيق الأخلاقية.

وأضافت أن الإنجازات شملت أيضا توسعة التغطية بالتأمين الصحي للفقراء، واستحداث 3 وحدات للتدخل المبكر، ومركزين لتشخيص الإعاقة المبكرة والتأهيل المجتمعي، وتفعيل عقوبات بديلة (تدابير غير سالبة للحرية) للأحداث في نزاع مع القانون مثل (خدمة المجتمع).

وفي محور فرصة العمل اللائق والضمان الاجتماعي، قالت إسحاقات، إن الوزارة أحدثت تغييرات جوهرية على برنامج خدمة وطن، وتم إطلاق منصة سجل وبرنامج انهض، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين، إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد من قبل رئاسة الوزراء، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل.

وفي محور كرامة "المساعدات الاجتماعية"، أوضحت الوزيرة أنه تم استكمال المرحلة الأولى من قاعدة بيانات السجل الوطني الموحد، الذي وصل عدد الجهات المشاركة فيه 6، والعمل جار لإضافة 9 أخرى، وضم جهات حكومية رسمية أخرى لقاعدة بيانات السجل الموحد، بما في ذلك التأمين الصحي ونظام التشغيل الخاص بوزارة العمل.

وضمن المحور ذاته، أضافت أن صندوق المعونة الوطنية استحدث "برنامج الدعم التكميلي" لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة، ويستهدف الأسر الأردنية الأشد فقرا من غير المنتفعين حاليا من الصندوق، وبحسب آلية استهداف واضحة وشفافة لا تستثني القادرين على العمل.

وأوضحت إسحاقات أن الاستراتيجية، مخصصة لبرامج حماية اجتماعية تشمل خدمات التعليم للأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة، باستثناء مساعدات مقدمة من خلال صندوق المعونة الوطنية تستهدف الأردنيين فقط.

المملكة