وافق نائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين "على تلقي السوائل" والعلاج، فيما كانت حالته الصحية حرجة، على ما قال الأطباء الذين عاينوه الأربعاء.
وقال الأطباء من مستشفى بنزرت (شمال) حيث أدخل البحيري الأحد لإذاعة "موزاييك"، "قد يكون من المبالغة إعلان أن حالته مستقرة"، موضحين أنه ما زال يعاني من ارتفاع ضغط الدم كما أن "كليتيه بدأتا تتعبان" بسبب "حالة الجفاف" التي يعاني منها.
لكنهم أضافوا أن "عائلته تحدثت معه ووافق على تلقي سوائل عبر الحقن" لترطيب جسده ومعالجته "على أمل أن يوافق على تناول الطعام".
وفي وقت سابق، قال المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحفي، "هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه" في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.
كذلك أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق الكيلاني في تصريحات إعلامية الأربعاء، أنه تم إبلاغ زوجته بإمكان زيارته مع أبنائهما اليوم.
وتابع "لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت ... لديه مشكلة في الكلى".
وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة، البحيري، الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك "بالاختطاف".
والأحد، أكد الحزب أن البحيري في "حالة حرجة". والاثنين أفاد مصدر مطلع زاره الأحد، أنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه.
ودعت المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب في بيان الأربعاء، السلطات التونسية، إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية"، واعتبرت قرار توقيف البحيري "في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي".
بدوره، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم الثلاثاء، في تصريحات إعلامية وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري.
والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي عدّ ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "انقلابا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حادّ ومتواصل.
أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الاثنين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" وأضاف أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.
وكشفت المحكمة الابتدائية الثلاثاء، في بيان، أن النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا وتحقيقا في هذا الملف.
كما برّر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية، "ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة".
وردّ الكيلاني على ذلك بأن "ما تسلط على البحيري هي مظلمة" وأن "ما صرّح به وزير الداخلية كله افتراء".
أ ف ب
