أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، الخميس، أن اللجنة القانونية ستفتح "حوارا وطنيا" قريبا لمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، الذين سيناقشهما مجلس النواب.
وأوضح العودات أن مناقشة المشروعين "سيتم مع أصحاب الاختصاص والمعنيين".
وكان العودات قال في وقت سابق الخميس، إن عنوان موجبات إنشاء مجلس الأمن القومي هو الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية بعيدا عمن يكون بموقع رئاسة الحكومة.
وأقر مجلس النواب، الخميس، المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
و"حظيت المادة (28 المعدلة للمادة 122 من تعديل الدستور) تحديدا بنقاش موسع وكان لزاما على اللجنة القانونية أن تتوقف مطولا عند موجبات وأسباب إنشاء هذا المجلس للإجابة على كل الأسئلة التي طرحت في الفضاء العام" وفق العودات.
وأشار العودات إلى أن هذا المجلس بصيغته التي أقرتها اللجنة القانونية "هدفه رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة كاملة وعدم تغول مؤسسة على أخرى".
وكذلك، "بناء القرارات الاستراتيجية والسيادية بين أذرع الدولة كاملة الأمنية والسياسية لتحقيق حالة من التكامل للحفاظ على استقرار السياسة الخارجية والإقليمية وثباتها وأن تبقى مؤسساتنا الأمنية على الحساد العام بوصلتها المصلحة الوطنية العليا وأمن واستقرار هذا البلد".
المملكة
