أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جنايات إربد موظفين اثنين يعملان في أحد المستشفيات الحكومية بجرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة، لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام القانون.
وأصدرت المحكمة قرارها، الخميس، خلال جلسة علنية، وثبت لها ارتكاب الجرائم من قبل الموظفين الحكوميين، وقررت حبسهما 3 سنوات وتضمينهما مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 218 ألف دينار، وتغريم كل منهما مبلغ 1100 دينار.
وبين قرار المحكمة أن المدانين قاما باستغلال صلاحية رئاسة الوزراء بخصوص الإعفاءات التي تمنحها للمواطنين للمعالجة على نفقة الحكومة في المستشفيات الحكومية من خلال قيام المشتكى عليهما باستغلال صفتهما كموظفين في الدائرة المالية للمستشفى والدخول إلى النظام المحوسب وإحضار إعفاءات غير صحيحة ومزورة مقابل مبالغ مالية كانت تعطى لهما، وقد وصلت حجم الإعفاءات المكتشفة 100 إعفاء.
وتوصلت المحكمة إلى أن أفعال المشتكى عليهما شكلت أركان جرم استثمار الوظيفة كافة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام المواد (176 و76) من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين (3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليهما بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 1100 دينار لكل منهما، بالإضافة إلى تضمينهما مبلغ 218796 دينارا والنفقات القضائية والإدارية كافة.
بترا
