أكد رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف الجمعة، رفضه لأي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ "إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب التي تهز البلاد.
وقال توكاييف في خطاب متلفز "أمرت قوات الأمن والجيش بإطلاق النار بهدف القتل من دون إنذار مسبق". ووصف الدعوات إلى التفاوض مع المحتجين بـ "العبثية" لا سيما في الخارج.
وقال "ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نجريها مع مجرمين وقتلة؟ كان علينا التعامل مع مجرمين مسلحين ومدربين (...) يجب تدميرهم وسوف يتم ذلك قريبًا".
وكان جومرت توكاييف أكد الجمعة، إعادة النظام الدستوري "إلى حد كبير" في هذا البلد بعد أيام من اضطرابات وأعمال شغب غير مسبوقة.
وتهز أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد، في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.
وأوضح توكاييف أن ألماتي تعرضت لهجوم من قبل "عشرين ألف مجرم" لديهم "خطة واضحة وإجراءات بتنسيق جيد ودرجة عالية من الاستعداد القتالي".
وتابع أن "الإعلام الحر وبعض الأشخاص في الخارج هم من يلعبون دور المحرض" في هذه الأزمة.
ووصلت وحدة من قوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو إلى كازاخستان الخميس، لدعم السلطات عبر حماية المباني الاستراتيجية ودعم الشرطة.
وقال الرئيس توكاييف في بيان، إن "النظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق"، مؤكدا أن عمليات إعادة النظام ستستمر "حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل".
وأضاف أن "الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين".
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية الجمعة، مقتل 26 "مجرما مسلحا" وإصابة 18 آخرين بجروح. وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان "تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة" مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.
وأضافت في البيان، أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب "تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع".
وأدت أعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات. وأفادت الشرطة بسقوط 18 قتيلا و748 جريحا في صفوفها.
واعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.
سيارات متفحمة
وتواصلت أعمال العنف الخميس. وسُمع "عدد كبير" من الطلقات في وسط مدينة ألماتي التي تبدو آثار اشتباكات اليوم السابق واضحة فيها، على واجهات مبان اسودت بألسنة اللهب وهياكل آليات متفحمة وأغلفة رصاص على الأرض.
وقام مثيرو أعمال الشغب خصوصا بنهب مباني العديد من القنوات التلفزيونية وأضرموا النار في مبنى بلدية ألماتي والمقر الرئاسي. وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن واجهة المبنى أصبحت سوداء بفعل النيران بينما خلع باب مدخل المجمع.
وأحدثت أعمال الشغب بسرعتها وشدتها صدمة في كازاخستان التي تعد 19 مليون نسمة والغنية بالموارد الطبيعية والمعروفة بحكومتها المستقرة والمستبدة.
وحاولت السلطات في البداية تهدئة التظاهرات من دون جدوى، عبر خفض في أسعار الغاز وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي عن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية دورين أباييف قوله، "في البداية كان كل شيء سلميا. لكن لاحقا، غرق المتظاهرون السلميون في دعوات إلى العنف من قبل المحرضين".
وأضاف أن الحشد "كان يقوده قطاع طرق وإرهابيون مسلحون"، موضحا أن "قطاع الطرق" قاموا بعمليات نهب، بينما تولى الآخرون "تنفيذ هجمات أهدافها محددة" للحصول على أسلحة نارية.
وبمعزل عن ارتفاع الأسعار، صب المتظاهرون غضبهم خصوصا على الرئيس المستبد السابق نور سلطان نزارباييف (81 عاما) الذي حكم البلاد من 1989 إلى 2019 وما زال يتمتع بنفوذ كبير. وهو يعتبر راعي الرئيس الحالي.
في ردود الفعل، حضّت ألمانيا الجمعة، على خفض التصعيد في كازاخستان، بينما دعت المفوضية الأوروبية وفرنسا إلى وقف العنف.
وطالبت الأمم المتحدة الخميس، جميع الأطراف في كازاخستان بـ "الامتناع عن كل أعمال عنف"، بينما دعت واشنطن إلى "حل سلمي".
من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة الخميس، القوات الروسية من أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي محاولة "للسيطرة" على مؤسسات البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار طليوبيردي الجمعة، أنه ناقش الوضع ومهمة القوات الروسية في البلاد مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.
أ ف ب
