وصل الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس السبت عقب إفراج السلطات المصرية عنه بعد عامين ونصف عام من الحبس، غير أنّه "أُجبر" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته وتلقته وكالة فرانس برس.
وأوضحت العائلة أنه أُطلق سراح شعث "مساء السادس من كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال التعسّفي" وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان"، إلى أن وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر السبت.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر أنه يشارك زوجة شعث "ارتياحها، وحيّا "قرار السلطات المصرية"، "شاكرا كلّ الذين أدوا دورًا إيجابيًا في هذه النهاية السعيدة".
ورامي (48 عاما) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وولد في مصر لأم مصرية.
ويعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة".
وقالت العائلة في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبّر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه".
وأضاف البيان "يجب ألا يختار الإنسان بين حريته وجنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا".
وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي مصري مساء الاثنين عن الإفراج عن شعث، إلّا أن عملية الإفراج استغرقت عدة أيام لتتحقق. وأرسلت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا الثلاثاء أفادت فيه عن "الإفراج الوشيك" عنه.
ورُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.
وقبلها بعام، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن "حالات فردية" عدة بينها شعث.
وعبّرت أسرة شعث في بيانها عن "امتنانها لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان العامة والمواطنين وآلاف الشخصيات في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه".
أ ف ب
