انتخب النواب العراقيون، الأحد، محمد الحلبوسي، (37 مقعدا لكتلته) رئيسا لمجلس النواب العراقي للمرة الثانية، في الوقت الذي قال فيه القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إنّ الائتلاف سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية الاثنين بفوز الحلبوسي برئاسة مجلس النواب.
وأضاف الركابي، لـ "المملكة"، أن حضور نواب الائتلاف لجلسة النواب المقبلة مبنيّ على الرد من المحكمة، قائلا: "انتخاب الحلبوسي غير قانوني".
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان العراقي الذي عقد جلسته الأولى الأحد بعد الانتخابات النيابية، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على إثره إلى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة فرانس برس.
وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سنا محمود المشهداني (73 عاما)، قد بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي يشغلها عرفا سني، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى.
وحصد التيار الصدري 73 مقعدا في البرلمان، وفق النتائج الرسمية. ولم يكن في الإمكان التأكد من عدد النواب الذين انضموا إلى "الإطار التنسيقي".
وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة "تقدّم" برئاسة حلبوسي، أن "مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بشأن أحقية أحدهما بأنه الكتلة الكبرى".
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.
ويبلغ عدد النساء في البرلمان الجديد 95، فيما كان في البرلمان السابق 75.
ويضمّ البرلمان أيضا كتلتين من المستقلين الأولى تضم 28 نائبا من حركة امتداد المنبثقة من الحركة الاحتجاجية وحركة الجيل الجديد الكردية، والثانية تضمّ 9 نواب من كتلة "إشراقة كانون" ومستقلين. ومعظم هؤلاء يدخلون البرلمان للمرة الأولى.
المملكة + أ ف ب
