أنهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عام 2021، بدعم 413 منشأة اقتصادية أردنية دعما ماليا وفنيا مباشرا، إضافة إلى توفير دعم مالي لـ 300 من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، في مختلف محافظات المملكة وبحجم تمويل زاد عن ثلاثة ملايين دينار.

ودعمت المؤسسة مصاريف الشحن لنحو 30 شركة أردنية تصدر منتوجاتها إلى مختلف دول العالم، وذلك لمساندة هذه الشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الشحن العالمية العام الماضي، والمحافظة على حصصها التصديرية في مختلف دول العالم ، كما قامت المؤسسة بتوفير دعم مالي لنحو 55 شركة في قطاعات الاستشارات الإدارية والتسويقية والمالية وخدمات الحاسوب من مختلف محافظات المملكة لتطوير قدراتها الفنية على الولوج لأسواق خارجية ودخولها مجال تصدير صناعة الخدمات.

وأطلقت المؤسسة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي برنامج دعم للمصانع خارج حدود أمانة عمّان الكبرى يشمل دعما ماليا وفنيا استفاد منه 21 مصنعا؛ مما يسمح لهذه الشركات بتطوير أسس عملية التصدير لمنتوجاتها مستقبلا في ظل التوجه الحكومي لزيادة قاعدة المنتوجات والمصدرين الأردنيين، هذا بالإضافة إلى توفير دعم مالي وتدريب عملي لـ 27 شركة صناعية لبرنامج يساعدها في الدخول إلى الأسواق الافتراضية، وتسويق منتوجاتها عبر الإنترنت على الشبكات العالمية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وضمن برنامج أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، أطلقت المؤسسة برنامج الترابطات الصناعية الذي يستفيد منه بشكل مباشر 6 شركات صناعية، إضافة إلى 20 شركة بشكل غير مباشر من مختلف القطاعات وذلك لغايات توفير بديل أردني من المواد المستخدمة في الصناعة الوطنية، كما أطلقت بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية برنامج بهمتكم للشباب في مختلف المحافظات بتمويل ربع مليون دينار لغاية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات تخدم المجتمعات المحلية وتساهم في حل مشاكل البطالة بين الشباب.

وحصلت المؤسسة خلال عام 2021 على تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتكون الجهة الأردنية المعتمدة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية والتشغيل في مرحلته الثانية، وبتمويل يصل إلى 12 مليون دولار؛ حيث سيعمل المشروع ولمدة ثلاث سنوات على تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين، المرأة الريفية والشباب والمصنعين والمصدرين للمنتجات الزراعية، كما يعمل على تنمية القدرات التقنية والتنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية كما حصلت المؤسسة نهاية العام الماضي على تمويل من الحكومة الهولندية بقيمة 5 ملايين دولار لغاية تنمية إمكانيات المناطق الريفية على الاستفادة من المصادر الطبيعية والاستجابة للتغير المناخي.

ووقعت المؤسسة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة نهر الأردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس لغايات تنفيذ برامج وأنشطة لهذا المشروع في مختلف محافظات المملكة في السنوات الثلاث المقبلة، كما نظمت جولات تعريفية للشركاء وعدد من المستفيدين إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقادت المؤسسة تجمعا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط وبدعم من الاتحاد الأوروبي مشروع بناء القدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو المستدام في منطقة البحر المتوسط (IPMED) وشكلت فريق عمل يضم أعضاء من جهات حكومية وخاصة مسؤولة في مجال الملكية الفكرية والابتكاروالريادة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمراجعة سياسات وقوانين الملكية الفكرية وتحديد الأولويات والفرص لتطوير القوانين التي تتعلّق بالملكية الفكرية في البلدان المستهدفة، يحيث يتم إعداد مقترحات لتغيير السياسات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية في الدول المشاركة لتتلاءم مع القوانين الدولية.

وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وقعت المؤسسة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري تهدف إلى التعاون المشترك بين هذه المشاريع في كلا البلدين، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الحوافز للشركات الناشئة حيث تم وضع جدول تنفيذي لتطبيق مذكرة التفاهم، وبحيث يتم ضم عدة مؤسسات من القطاعين العام والخاص.

ووقعت المؤسسة اتفاقيات للتعاون مع عدد من المؤسسات التنموية الأردنية في القطاعين العام والخاص وتشرف بتكليف من مجلس الوزراء على عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في عدد من المحافظات للتأكد من فاعليتها في تحقيق عوامل التنمية المستدامة.

المملكة