ناقشت اللجنة النيابية المالية، الاثنين، موازنة وزارة البيئة وموازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال اجتماعين منفصلين، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022.
واستوضح رئيس اللجنة محمد السعودي، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، من وزارة البيئة وأقسامها جميع بنود موازنة الوزارة.
وأكد أهمية جاهزية كوادر وزارة البيئة للتفاوض مع الجهات المانحة للتعويضات البيئية، في ظل تأثر الأردن بتداعيات التغير المناخي.
وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن طبيعة العمل البيئي قد اختلفت، في ظل التغير المناخي الذي فرض أعباء إضافية على الوزارة الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائيا.
وأشار إلى مجموعة التحديات التي تواجه الوزارة والمتمثلة بقلة الكادر البشري مما يؤدي إلى نقص عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون، إلى جانب ارتفاع معدلات التصحر وتدهور النظم الحيوية وزيادة التصحر نتيجة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاعتداء على أراضي الغابات والمحميات.
وبلغ إجمالي موازنة وزارة البيئة للسنة الحالية، 6.823 مليون دينار، وخصص منها مبلغ 736 ألف دينار لغايات المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع ورصد لتفعيل التشريعات البيئية مبلغ 940 ألف دينار و20 ألفا لغايات التثقيف والتوعية البيئية، ولإدارة النفايات والمواد الكيماوية 590 ألف دينار، فيما رصد لمراقبة عناصر البيئة وحمايتها 783 ألف دينار.
من جهته، ردّ مدير صندوق حماية البيئة عدي شومان، على تساؤلات النواب عن موازنة صندوق حماية البيئة والأسس التي يمنح من خلالها الصندوق المشاريع المنح المالية، قائلا "إن وزارة البيئة لا تحتكر الدعم لجمعية أو مشروع دون آخر، وفي كل عام يتم الإعلان عن بدء تقديم طلبات المنح والدعم في الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية، إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني".
وأوضح أن آلية انتقاء المشاريع المؤهلة للدعم والمنح تقررها لجنة فنية تضم أشخاصا من ذوي الخبرة والاختصاص، بما في ذلك لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم، ولجان لمتابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة.
كما ناقشت اللجنة مع رئيس هيئة مكافحة الفساد مهند حجازي موازنة الهيئة.
وقال السعودي، إنّ الجهات الرقابية والتي من بينها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي جهات مهمة وتعتبر بمثابة يد الأردنيين التي تكافح الفساد وهدر المال العام.
وأضاف أن اللجنة تشدّ على يد كل جهة رقابية وهي جهات للأردنيين هدفها الرئيس الرقابة وحماية الدولة من الفساد واستمراره وهدر المال العام ومنعه.
وبين حجازي أن الهيئة تمارس أعمالها وفق أحكام القانون الخاص بها، ويتلخص ضمن محاور النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة والدولة.
وأكد أن الهيئة تسعى للوصول إلى الجريمة قبل وقوعها، وهو نهجها الرئيسي للحفاظ على المال العام وعدم هدره لرفع قدرات موظفي الدولة بشأن خطورة الفساد.
ووجّه أعضاء اللجنة أسئلة لرئيس الهيئة استوضحوا فيها عن الأرقام المالية الواردة في الموازنة وطبيعتها وكيفية صرفها وخطط الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد.
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدأت أعمالها في الـ13 من شهر آذار/مارس عام 2007 بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006 وتهدف للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة خالية من الفساد.
بترا
