قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن اجتماعا سيعقد الأربعاء، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي،مع ممثلي الدول المانحة لمناقشة مشروع خط الناقل الوطني.

وأضاف في حديثه للجنة الزراعة النيابية:"نأمل أن يسير مشروع الناقل الوطني حسب البرنامج والخطة التي وضعتها الحكومة أي قبل نهاية هذا العام سنكون وقعنا اتفاقية مع الائتلاف المفضل لتبقى عملية الغلق المالي".

مشروع الناقل الوطني يتم بموجبه سحب المياه من بحر العقبة وتحليتها، ثم إرسالها إلى المحافظات، خاصة الجنوبية وعمّان، وتصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.

وقال: "عملية التمويل ستكون في يد وزارتي التخطيط والمالية وبمشاركة وزارة المياه والهدف أن يكون هناك قروض ميسرة ومشروع الناقل سيعطي كافة المحافظات بدون استثناء".

وتابع: "ما هو متوفر من تمويل المشروع من خلال الحكومة خلال فترة الإنشاء لدينا تقريبا 250 مليون دينار و 100 مليون دولار من الوكالة الأميركية".

"تم توزيع وثائق العطاء على الشركات أو الائتلافات الخمسة المؤهلة، وغدا سيكون هناك اجتماع في وزارة التخطيط مع ممثلي الدول المانحة ، ونهاية الشهر الحالي سيكون هناك اجتماع مع البنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك التي تعطي قروضا ميسرة لتمويل المشروع بحيث تكون كلفة المتر المكعب في متناول الحكومة بما في ذلك الدعم الذي ستستمر الحكومة في وضعه للمياه" وفق النجار

الأردن من أكثر الدول شحا في مستويات نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة على مستوى العالم، كما أن موارد المياه الجوفية تستنفد بوتيرة غير مسبوقة بسبب الضغط الناجم عن النمو السكاني؛ بما في ذلك تدفق اللاجئين، وعدم كفاية تجديد طبقات المياه الجوفية بسبب انخفاض هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ، وفق تقرير سابق لصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن "الناقل الوطني للمياه" مشروع رئيسي لتحلية المياه بين القطاعين العام والخاص، ويجري إعداده حاليًا، يساعد في معالجة ندرة المياه، حيث من المتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه اعتبارا من عام 2028.

المملكة