قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إنه "يحق للأردنيين وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة الحصول على الدعم الحكومي لعداد كهرباء واحد".
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء، لمناقشة موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة في مجلس النواب، أن "العداد المدعوم للأردني أو أبناء قطاع غزة أو حملة الجوازات المؤقتة إذا كان استهلاكه أقل من 200 كيلوواط/ ساعة يخصم من قيمة فاتورته 2.5 دينار، وإذا كان أكثر من 200 كيلو واط – 600 كيلو واط يخصم من فاتورته دينارين، فيما لن يخصم من عداد الخدمات هذه القيمة المذكورة، لكن سيأخذ على الثلاث شرائح (5 و10 و20)".
وأكد الخرابشة أنه "لا يوجد أي فلس من المبالغ التي ستتوفر، سيذهب إيرادات إلى الخزينة أو لشركات الكهرباء الوطنية، حيث سيتم إعادة توزيعها إلى القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والقطاعات الإنتاجية المختلفة التي تساعد بدفع حركة النمو الاقتصادي إلى الأمام".
"الشريحة التي تستهلك أقل من 600كيلو واط/ ساعة وهي غالبية الأردنيين حوالي 93% من العدادات الموجودة، تستهلك أقل من 600 كيلو واط / ساعة، ولن تتأثر فاتورتهم على الإطلاق"، وفق الوزير.
وأشار إلى أن "ما بعد هذه الشريحة قد تكون هناك زيادات تصل بحدها الأقصى إلى 10 دنانير وهي ما فوق 600 كيلو واط/ ساعة وهي الشريحة التي وضعها جيد واستهلاكها عال".
وبين الوزير أن "الهدف الرئيسي من هيكلة التعرفة الكهربائية إزالة جزء من هذه التشوهات ودعم القطاعات الإنتاجية والتي هي أحوج ما تكون للدعم في هذه المرحلة للمساعدة في حل جزء كبير من المشاكل والتحديات الكبيرة التي نواجهها في الأردن وعلى رأسها مشكلة البطالة".
رئيس لجنة الطاقة النيابية، فراس العجارمة، قال لبرنامج صباح المملكة، إنّ تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقية.
وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، بين العجارمة، أنه سيتم التركيز على الضريبة الثابتة المفروضة على قطاع المحروقات، حيث إنها تمثل 50% من السعر الذي يدفعه المواطن وأصبحت عبئا كبيرا عليه.
وتابع، أنه في حال ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا يتحمل المواطن الأردني ارتفاعين "الضريبة الثابتة والأسعار عالميا".
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أعلنت في منتصف آب/أغسطس الماضي، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام الحالي.
وحينها قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة "سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية".
وأوضح اللبون أنّ "فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض، أو لن تتأثر لنحو 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)".
ووفق الآلية الجديدة، قسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح، الأولى تبدأ من 1 كيلو واط/ الساعة إلى 300 كيلو واط/ ساعة، وبكلفة 50 فلسا للكيلو واط.
وتبدأ قيمة الاستهلاك في الشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة، وبكلفة 100 فلس للكيلو واط، أما الشريحة الثالثة فتبلغ كلفتها من 200 فلس لكل كيلو واط/ في الساعة لكمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط/ساعة.
وأوضحت الهيئة سابقا، أن هناك دعما إضافيا لكمية الاستهلاك من 51 إلى 200 كيلو واط/الساعة وبقيمة 2.5 دينار أردني على الفاتورة، ولكمية الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة دينارين على الفاتورة.
والجمعة، قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة تستعد لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء بنهاية آذار/مارس المقبل، الذي سيقلل الدعم المتبادل ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بشكل تجريبي، منصة استحقاق دعم الكهرباء، قبل أن تعلن الحكومة، الأسبوع المقبل، تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في الأول من نيسان/أبريل 2022.
المملكة
