قالت قاضية لبنانية، الثلاثاء، إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.
ويخضع سلامة، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة منذ تولى منصب حاكم مصرف لبنان.
وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.
وقالت القاضية غادة عون إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في2019 .
وأضافت أن المرحلة المقبلة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.
وسئل سلامة بشأن مزاعم تتراوح من الغش إلى إساءة استخدام أموال عامة يشملها التحقيق اللبناني، فقال "هذه القضايا رفعت ضدي بشكل شخصي في إطار حملة لخداع الرأي العام."
وأضاف قائلا "كل إجراءات البنك المركزي جرى تنفيذها وفقا لقانون المال والائتمان وبالتالي فهي ليست إجراءات من شخص واحد يتخذ القرارات بنفسه."
وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.
وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضا عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.
وتحقق القاضية اللبنانية أيضا في استئجار البنك المركزي شقة سكنية في باريس جرى استخدامها كغرفة لعملياته في حالات الطوارئ على مدار عشر سنوات بقيمة إيجارية اعتبرت باهظة.
رويترز
