ناقشت لجنة تحديث القطاع العام، الثلاثاء، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني أولويات إنجاز ما هو مطلوب منها، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وقال الناصر لـ"المملكة"، إن الملك أكد أن الإصلاح والتطوير الإداري هو رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأضاف أن "محاور هذه اللجنة هي المحور المؤسسي والتشريعي ومحور تحسين الخدمات، إضافة إلى ملفات عميقة وكبيرة".
وتابع "نحن مقبلون على حياة سياسية حزبية ويجب أن يكون الجهاز الإداري قادرا على التعامل مع مخرجات هذه العملية".
وبين أن الملك يوفر أهم متطلب للإصلاح الإداري وهو الدعم السياسي، مشيرا إلى أنه خلال اجتماع اللجنة بجلالة الملك وولي العهد ظهر بشكل جلي دعم جلالته وحرصه على تسريع عمل أعمال اللجنة والخروج بنتائج يلمسها المواطن تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات التي تعني المواطن.
"اللجنة تعمل بجهد مكثف وشاق للوصول إلى نتائج، وستكون هناك مخرجات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وستكون المخرجات على مراحل، وهناك سعي لترسيخ حقيقة يؤكدها جلالة الملك باستمرار"، وفق الناصر.
وأوضح أن النتائج تتمثل في التشاركية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من القطاع الخاص بتجاربهم، وحقيقة هذا التكامل في عمل اللجان سيكون له أثر إيجابي ونوعي كبير في مخرجاتها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الإطار العام لعمل اللجنة وتوزيع المحاور الفرعية على كل أعضاء اللجنة والفرق الفنية التي سيتم تشكيلها للتعامل مع هذه الملفات الكبيرة.
وتابع "بعد ذلك عند الانتهاء من اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية (مجلس الوزراء ومباركة جلالة الملك) سيتم وضع مصفوفة محددة مربوط بجدول زمني محدد".
وأكد أن الملك كان واضحا حيث إنه يريد نتائج محددة مربوطة بإطار زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس كمية ونوعية بحيث تتم عمليات المتابعة والتقييم والتقويم لمخرجات عمل اللجنة وانعكاسها على الأجهزة الحكومية.
وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام.
المملكة
