سد سائقو شاحنات وحافلات وغيرهم طرقا رئيسية في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى الخميس احتجاجا على فشل السياسيين في معالجة أزمة اقتصادية خانقة خسفت بالعملة المحلية الأرض ورفعت الأسعار لعنان السماء.
وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019 عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون. ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في أيلول وتعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020.
وأهاب محمد المقداد (58 عاما) خلال تظاهرة بميدان رئيسي في ضاحية ببيروت بالجميع النزول للشارع وقال "لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن يهتم أحد".
وتابع قائلا بينما كانت عشرات الشاحنات تعرقل المرور "أريد من أي مسؤول.. الرئيس.. رئيس الحكومة.. رئيس البرلمان.. أن يحاول يعيش براتب عامل بسيط ولو ليوم واحد".
وتسببت احتشادات مماثلة في سد طرق بأماكن أخرى بالبلاد.
وانهارت الليرة بعد أن كان التعامل فيها حرا في المتاجر والبنوك بسعر 1500 ليرة للدولار إلى أن تفجرت الأزمة في 2019. وهوت العملة ويجري التعامل فيها بالسوق غير الرسمية بسعر 31500 ليرة للدولار اليوم الخميس.
ويصعب الآن أن يكفي راتب أسرة متوسطة الحال لإطعامها بعد أن كان دخلها مريحا ذات يوم.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن ارتفاع سعر الصرف تسبب في مشكلات جمة. وإن الارتفاع جعل اللبنانيين جوعى وجعل كل المواطنين فقراء.
ويسعى الرئيس ميشال عون لدفع الفصائل الطائفية المتعددة لعقد مؤتمر حوار وطني، لكن المحادثات لم تجتذب هذا الأسبوع حتى الآن دعما إلا من حلفاء مقربين.
وقال بعض المعارضين إن مثل هذا المؤتمر يجب أن ينتظر لما بعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار.
رويترز
