عطلت المحكمة الأميركية العليا الخميس، قرار جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مئة أجير موجهة ضربة قوية لجهود الرئيس الأميركي.
في المقابل، أيدت المحكمة العليا الزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.
وبعدما أمضى أشهرا في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في أيلول/سبتمبر، أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين.
لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية، سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.
والخميس، أعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقلّه فيما يتعلّق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد أجرائها المئة.
وجاء في نص القرار أن الإدارة "أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين".
واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.
لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطال نحو 20 مليون شخص.
وجعل بايدن من مكافحة الجائحة إحدى أولويات إدارته، إلا أن الولايات المتحدة تشهد طفرة في الإصابات بكورونا من جراء تفشي المتحوّر أوميكرون.
وفي الولايات المتحدة فقط 62% من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة.
أ ف ب
