فشلت الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، في إقرار اقتراح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن "نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا وتندّد به الولايات المتحدة.
وتعارض الولايات المتحدة بشدّة خط نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق بدون المرور بأوكرانيا.
وعلى الرّغم من معارضة الطبقة السياسية الأميركية لهذا المشروع الذي أنجز بناؤه، إلا أنّ أيّ إدارة أميركية لم تجازف بالوصول إلى حدّ التصادم مع ألمانيا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة.
وأبرز الدول المنتقدة لخط الأنابيب هذا هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصادياً باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا.
واقتراح القانون الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ على التصويت، الخميس، ينصّ على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1.230 كيلومتر أو بنائه أو تشغيله.
وصوّت بضعة سناتورات ديمقراطيين إلى جانب زملائهم الجمهوريين، لكنّ عدد مؤيّدي اقتراح القانون لم يبلغ العتبة اللازمة لإقراره وهي 60 عضواً على الأقلّ.
وإثر التصويت، أعرب صاحب اقتراح القانون السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز عن أسفه لعدم إقراره.
وقال كروز في بيان إنّ "فرض عقوبات فوراً هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين ومنع غزو أوكرانيا وإزالة التهديد الوجودي الذي يمثّله نورد ستريم 2".
أ ف ب
