أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 ، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وأضاف الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن تمويل الخطة يتجاوز 389 مليون دينار بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.
وبين، أن الخطة تمتد لـ 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025، حيث تتضمن 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف لاستحداث مشاريع جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.
وبحسب الحنيفات تستهدف الخطة المباشرة تنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.
وقال الحنيفات، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني وجه إلى وضع خطة تخدم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى قيمة مضافة عالية للقطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة من خلال عدة إجراءات ومشاريع عملية على أرض الواقع، وأيضا تهدف إلى تمكين المزارع الأردني في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا لرفع انتاجية المساحة من الأرض ، إضافة إلى رفع الانتاجية الناجمة عن كل قطرة ماء خاصة اننا في الأردن نعاني من التغيرات المناخية انعكست على انخفاض الهطول المطري وبالتالي على الوضع المائي الصعب في الأردن.
وتابع، أن التحديات التي تمت مناقشتها ووضع حلول لها مرتبطة بالتحديات الناجمة عن التغير المناخي والتحديات الناجمة عن الظروف السياسية والاقليمية واثر ذلك على انخفاض الصادرات الأردنية سواء في السوق العراقي أو السوري ،كذلك هناك نقص في التمويل للمشاريع الرأسمالية الناجم عن الظروف الاقتصادية في الاردن والتي انعكست على القطاع الزراعي.
تحسين ظروف المعيشة للمزارعين
وأشار، إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع "مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور"، ومساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.
وتابع، أن الخطة تدعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وكسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع.
وأكد أنه سيكون هناك وحدة في وزارة الزراعة لتسريع تنفيذ الخطة حتى لا يكون هناك للتظير ولا ينعكس ذلك على القطاع الزراعي .
كما تهدف الخطة إلى تطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى للمنتج الزراعي.
"تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة، وتأهل وتمكن الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية"، وفقا للحنيفات.
وبين الحنيفات، أن الخطة تطور نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحو إنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.
وأشار، إلى انها ستوجد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض وبازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته.
ولفت الحنيفات، إلى أن الخطة تطور نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.
زيادة إنتاجية القطاع الزراعي
قال الحنيفات، إنّ "استهداف زراعة الأصناف التي تستوردها الأردن وتوفير البيئة المناسبة لزراعتها محليّاً، والنظر في إمكانيّة تصديرها".
وأضاف، أن استهداف زراعة أصناف وأنواع جديدة ملائمة للأردن تحقّق دخلاً عالياً للمزارعين، ولا تستهلك مياه بكميات كبيرة، حيث إنّ الخطة تحمي وتشجع المنتجات المحليّة وبجودة وأسعار منافسة، وتقليص نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة.
"توفير خدمات التعبئة والتوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية من خلال تطوير الخدمات المرافِقة لعملية الإنتاج الزراعي لخدمة المزارع الأردني، كما تطور شراكات مع القطاع الخاص لتحسين إنتاجية المشاريع الزراعية"، وفقا للحنيفات.
وبين، أن الخطة تحسن مستوى الخدمات البيطرية المقدَّمة، وتوفر الأشتال والبذور المناسبة لبيئة الأردن والتي تتحمّل الظروف المناخيّة ونسبة الملوحة.
وتأهل الخطة المراعي في البادية الأردنية لزيادة الإنتاج العلفي للمواشي، من خلال التوسع والاعتماد على مشاريع الحصاد المائي، وتطور برامج الإرشاد الزراعي الحقلي لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديّات التي يواجهونها باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمية.
ولفت، إلى أنها تطور برنامج شهادات واعتمادات صحة وجودة أردني للمنتجات الزراعية بما يحافظ على مستوى وسمعة المنتج الأردني، وبما يتماشى مع متطلبات أسواق التصدير العالمية.
كما تطور العمل التعاوني لتلبية حاجات المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، والتركيز على الزراعات التعاقدية والخدمات التجميعية، وتحسن وتسريع الخدمات الحكومية المقدمَّة للمزارعين والمواطنين والمستثمرين من خلال التحوّل إلى الخدمات الالكترونية بالكامل خلال 2022، وتطوير برامج تحريج وطنية بالتركيز على الأنواع الأصيلة المناسبة للبيئة المحلية والظروف المناخية لتزيد فرص نجاح برامج التحريج.
توفير المياه
بين الحنيفات، أن الخطة تخفض كميات مياه الرّي المستخدمَة من خلال استخدام أنظمة ري متطّورة أقل استهلاكا للمياه بنسبة 30%، وتدعم المشاريع الزراعيّة التي تستهدف التحول من أنماط الرّي التقليدية الى أنظمة الرّي المتطورة والموفّرة للمياه.
كما تدعم وتشجع مشاريع الحصاد المائي للغايات الزراعية، والتوسّع في آبار جمع المياه والحفائر والسدود في البادية، وتدعم المشاريع الرياديّة والابتكارية في مجال تكنولوجيا توفير المياه في القطاع الزراعي.
وأشار الحنيفات، إلى أن الخطة تدرب المزارعين على الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة باستخدام وتوفير المياه، وتُعيد توجيه الدعم والحوافز والمشاريع نحو الزراعات ذات الكفاءة باستخدام المياه.
فرص عمل في القطاع الزراعي
وأكّد الحنيفات، أن الخطة تجد مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 الف وظيفة على مدار 4 سنوات، وبمعدل 8000 وظيفة سنويا.
كما تجد مجموعة من فرص العمل المؤقتة والموسميّة من خلال مشاريع التحريج، بالشراكة مع القطاع الخاص وبواقع 6000 فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
الشراكة مع القطاع الخاص
قال الحنيفات، إنّ الخطة تطور وتعدل التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات بما دعم المنتجات المحلية ويشجّع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتطرح مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ضمن مناطق الأحواض المائية الغير مستنزِفة وتركّز على المحاصيل التصديرية والمستوردة والتصنيعية.
وأشار، إلى ان ستتم المباشرة بتنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الغذائي، وطرح فرص للشراكة مع القطاع الخاص في التحريج وزيادة رقعة الغابات في الأردن، وتسريع إجراءات تسجيل المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الزراعي والترويج للمنتجات المحلية.
المملكة
