قال وزير الزراعة خالد حنيفات الأحد، إن أي خطة لا يلمس المواطن أثرها هي عبارة عن استعراض، مشيرا أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 202، ستبدأ بالقضايا المرتبطة بالتسويق والتصنيع والقضايا المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تشغيل العاطلين عن العمل.
أضاف الحنيفات في تصريح لـ"المملكة" عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الخطة الوطنية للزراعة أن الخطة ممولة وبدء تنفيذها منذ أيام سابقة، واليوم نعمل على توجيهات جلالة الملك التي توجهنا إلى خدمة القطاع والمواطنين وأن يقوم القطاع الزراعي بدوره الحقيقي اتجاه تشغيل الأردنيين وخلق فرص عمل ودعم المزارعين .
ولفت إلى أن هناك تقييما شهريا وربعيا للخطة وسيكون أثرها واضحا جدا خلال الربع الثاني من هذا العام .
"هناك مسارات متوازية، ولا بد من إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة، وكذلك ظروف معيشية من خلال توفير مشاريع إنتاجية يتم توفير التأهيل والتدريب والتمكين إضافة إلى التمويل للأردنيين سواء الذكور أم الإناث. " وفق حنيفات
وشدد حنيفات على أنه لا بد من إيجاد آليات إقراضية ميسرة وبفوائد منخفضة أو بدون فوائد للمزارعين كما عملت الوزارة العام الماضي.
وقال الحنيفات: "نحن أصدرنا تعليمات في وزارة الزراعة بوقف كافة أشكال الاحتكار من خلال رفع القضايا المرتبطة بجزيئة المستوردين وهذا له دور كبير على تخفيض كلف الإنتاج لاحقا، ونلاحظ هذه الأيام ارتفاعا في كلف الإنتاج أو مدخلات الإنتاج نتيجة لارتفاع رسوم الشحن أو ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بفتح سوق الاستيراد للجميع سيكون هناك منافسة حادة وستؤثر سلبا على الأسعار وتنخفض".
وتابع: "الاستيراد مفتوح للجميع بحيث كل من لديه الشروط التي تلبي الاحتياجات والاشتراطات المرتبطة بصحة المنتج وسلامته وصحة المواطن لا يوجد عائق أمام أي مستورد أو مستثمر في السوق الأردني"
وقال الحنيفات إنه لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة فإن موازنة الحصاد المائي تتجاوز 5 ملايين دينار لإنشاء 6 آلاف بئر تجميعي للسلسلة الغربية من إربد وحتى الشوبك في المناطق التي يزيد فيها نسبة الهطول المطري عن 200 مليون متر ، و60 حفيرة وسد ترابي في المناطق الصحراوية وهذه لها دور كبير في دعم مربي المواشي والزراعات والاستفادة من كل قطرة ماء تسقط على الأراضي الأردنية.
المملكة
