شرع مجلس النواب الاثنين، في جلسة تشريعية؛ بمناقشة المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.
وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.
وعدّل الأعيان المادة (20) بزيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل على الفقرة 2 من المادة 20 في الدستور، على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.
وينظر المجلس، بعد مناقشة التعديلات الدستورية، في قرار اللجنة القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.
وتتضمن جلسة مجلس النواب مناقشة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (3) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019 .
المملكة
