قال مدير إدارة التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صالح السعدي، إن المؤسسة ستعيد النظر بقضية توريث الزوج الراتب لزوجته ضمن حالات معينة، مبينا أن الأرمل لن يكون كالأرملة.
وأضاف السعدي، لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على شاشة "المملكة" الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي أجاز للسيدات صرف التعويض، لكن لم يجبرهن، موضحا أن القانون أتاح للمرأة أن تعيد هذا التعويض الذي صرف.
"هناك حالات صعبة لا يوجد أمامها إلا صرف التعويض، وهناك الكثير من الحالات التي يتم إجبارها على صرف التعويض، ونسب الصرف مبينة على دراسات اكتوارية، لكن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مع صرف تعويض الدفعة الواحدة" وفقا للسعدي.
ولفت السعدي النظر إلى أن فكرة الضمان الاجتماعي مبنية على التكافل الاجتماعي، وأن تأمين الضمان ليس تأمينا للشيخوخة أو مبكرا فقط، حيث هناك تأمين عجز وشيخوخة وتأمين وفاة وتأمينات أخرى.
ويشترك بمؤسسة الضمان الاجتماعي نحو مليون و408 آلاف مشترك ومشتركة، وبلغ عدد المشتركات بالضمان الاجتماعي 386 ألف مشتركة بنسبة 28% من إجمالي عدد المشتركين، فيما يبلغ عدد المتقاعدين 276 ألفا، وعدد المتقاعدات منهم أكثر من 49 ألفا بنسبة 18% من إجمالي عدد المتقاعدات، بحسب السعدي.
وأفاد بأن عدد المتقاعدين بالنسبة للمشتركين الحاليين 20%، وعدد المتقاعدات بالنسبة لعدد المشتركات 13%.
وبين أن متوسط الرواتب التقاعدية للذكور يبلغ 568 دينارا، فيما يبلغ متوسط الرواتب التقاعدية للإناث 417 دينارا.
" فاتورة الرواتب التقاعدية لعام 2008 كانت 17 مليون دينار وارتفعت عام 2021 لتصل إلى 120 مليون دينار" بحسب السعدي.
وبشأن المرأة المصابة بمرض السرطان، أكد السعدي أن المرأة المصابة يخصص لها راتب اعتلال شريطة أن يكون لها 60 اشتراكا، وإذا ثبت أنها عاجزة يخصص لها راتب اعتلال.
بدورها قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، إن 60% من الأردنيات ممن هنّ فوق سن 55 عاما غير محميات بأي نوع من الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن هناك مواد تمييزية سلبية في قانون الضمان الاجتماعي لكن البعض يراها إيجابية.
"هناك 13 شرطا أساسيا للسعي للحصول على الدفعة الواحدة" بحسب أبو جابر.
وعبرت عن تخوّفها من خطورة رفع سن التقاعد.
المملكة
