أكدت وزيرة خارجية النرويج آنيكن هويتفيلدت، الأربعاء، دعم بلادها الراسخ لحل الدولتين القائم على المفاوضات، مستدركة "لكن يبدو حاليا هذا الهدف بعيد المنال؛ إذ تشتد حدة النزاع والتوتر في العام الحالي، وعلينا أن نوجه الأوضاع إلى مسار أفضل".
وقالت خلال جلسة للمجلس لمناقشة الأوضاع في فلسطين المحتلة، التي ترأسها النرويج إنه "لا بد للعنف والأفعال الإرهابية أن تتوقف، ولا بد من حماية جميع المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها".
وشددت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن عمليات الطرد والإخلاء القسري وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة كونها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص حل الدولتين وتصعد النزاع.
وأشارت إلى أن "أسرة فلسطينية أخرى طردت من منزلها في القدس الشرقية الليلة الماضية، ودعت إلى احترام المركز التاريخي والوضع الراهن للمقدسات في مدينة القدس".
وقالت إن وكالات الأمم المتحدة خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" هي أدوات المجتمع الدولي في غزة، وعلينا أن نضمن قدرتها على الوفاء باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وختمت وزيرة خارجية النرويج كلمتها بالتذكير بأن مرجعيات حل الدولتين منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن وآخرها 2334، ودعم العودة للمفاوضات على أساس خطوط ما قبل 1967 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها دوليا.
ودعا ممثل فرنسا في مجلس الأمن المجلس إلى العمل على صون حل الدولتين، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والسلام للطرفين.
وقال إن "فرنسا تشعر بالأسف بشأن إضعاف حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني"، مشيراً الى أن مشروع الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة من شأنه فصل القدس عن المحيط.
وأدان الطرد والهدم الذي حدث مؤخراً في حي الشيخ جراح لعائلة صالحية، وطال بتقديم المساعدة والمعونات الطبية لغزة.
وقال إن "فرنسا تدعو إلى العمل على استئناف العملية السياسية التي توقفت من عام 2014".
وفا
