أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو المقبل تهدف إلى الحد منها.
وجاء في بيان للهيئة الدولية، أن هذه الإصلاحات من شأنها "تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود".
وبدأ فيفا منذ العام 2017، العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء.
ويخطط الاتحاد الدولي للسماح لنادٍ معين بإعارة 3 لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكانًا لهم في تشكيلاتها القوية.
هذا هو حال موناكو الفرنسي مع سيركل بروج البلجيكي، أو تشلسي الإنجليزي مع فيتيس أرناهيم الهولندي الذي استقبل ثلاثين لاعبًا من "البلوز" على سبيل الإعارة خلال المواسم العشرة الماضية.
سيحدد الاتحاد الدولي، إجمالي عدد اللاعبين الذي يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم. سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023؛ لينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى ستة اعتبارًا من تموز/يوليو 2024.
راهنًا، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفرماركت" المختص بانتقالات اللاعبين، فإن لمانشستر سيتي بطل إنجلترا 14 لاعبًا معارًا.
وتشمل الإصلاحات أيضًا المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة) إضافة إلى حظر إقراض اللاعب.
وقال "فيفا" إن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية.
وأضاف الاتحاد الدولي "تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقررة مبدئيًا في تموز/يوليو 2020؛ بسبب وباء كورونا"، مضيفًا أنها يجب أن تخضع "لموافقة مجلس فيفا في جلسته المقبلة".
أ ف ب
