أفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس، أن المجلس اتفق مع وفد أميركي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.
أضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، إضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.
والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الخميس، بوفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان.
استئناف المساعدات؟
في حين، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته الخميس، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد "انقلاب" 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
وقالت السفارة في بيان، نشر خلال زيارة المبعوثين الأميركيين، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد، وعن الإخفاق في "استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما". ولم يذكر البيان طبيعة هذه الإجراءات.
ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على "الانقلاب العسكري" منذ وقوعه.
وقال البيان إنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وتقول السلطات السودانية إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.
وجمد استيلاء الجيش على السلطة بالكامل في تشرين الأول/ أكتوبر، عملية انتقالية بدأت بعد انتفاضة في 2019 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير كانت من المفترض أن تفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية.
رويترز
