قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن هناك مناطق تضررت من موجة الصقيع التي أثرت على الأردن، مشيرا إلى لجان تعمل على حصر الأضرار.
وأوضح الحنيفات لبرنامج صوت المملكة، أن الثلاثاء، "كان هناك مناطق تضررت من موجة صقيع وكانت لجان تابعة لمديرية الزراعة الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية تجوب المنطقة لحصر الأضرار وخلال الأسبوع المقبل الآثار ستكون واضحة جدا" على المحاصيل الزراعية.
وتحدث عن "بعض الجوانب السلبية المرتبطة بالصقيع في منطقة وادي الأردن" لكنه أشار إلى "تحسن" في مؤشرات وأداء الموسم المطري الحالي، وكان هناك انعكاس على المخزون المائي وأيضا على القطاع الزراعي".
"سنقوم بتعويض كل من تضرر" وفق الحنفيات الذي أشار إلى "أضرار محدودة على صنفي البطاطا والكوسا تقريبا".
وأكد أن "الأضرار المحدودة لا تؤثر على المواد الموردة للسوق ولن تؤثر على الأسعار".
صندوق المخاطر
ولفت النظر إلى "تفكير" في إنشاء شركة تأمين زراعي، لكن "هذا يتطلب بعض الجهد لذلك أجلنا هذا الموضوع إلى الربع الأخير خلال العام 2022 من خلال الخطة التنفيذية الزراعية تمهيدا لإنشاء إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والطرف الثالث يكون المزارع ويكون أيضا مدعوما من الحكومة".
ويعاني المزارع الأردني من "ظروف إقليمية صعبة تفوق قدرته وطاقته ... وناجمة عن ظروف أمنية وسياسية في الجوار أثرت على التسويق" وفق الحنيفات.
وانخفضت صادرات الأردن الزراعية إلى سوريا بنسبة 100%، للسوق العراقي "انخفضت صادراتنا بما لا يقل عن 90%، وللجانب الإسرائيلي صادراتنا انخفضت بشكل كبير جدا" وفق الحنيفات.
وتابع "لم يبق لدينا صادرات إلا قليل عبر الطيران وهذا له كلفة عالية جدا وأيضا للخليج العربي".
وأشار إلى مخصصات صندوق المخاطر السنوية من الخزينة التي تقدر بحوالي مليون دينار، إلى جانب إيرادات الصندوق المتأتية من "نسبة من مبيعات الأسواق المركزية في كل المحافظات".
ويوجد في صندوق المخاطر من 7-8 ملايين دينار بحسب الحنيفات الذي تحدث عن "شراكة للصندوق في الشركة الوطنية الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي".
وصندوق المخاطر عوض متضرري الجفاف في سد الوالة والحرائق في الأغوار الشمالية والرياح في جنوب معان بداية عام 2021، و"سنقوم بتعويض المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية الذين تضرروا من الصقيع" على ما أكد الحنيفات.
وفي نهاية العام الحالي، "سيكون هناك آلية واضحة وتوجه واضح جدا لتأطير عمل صندوق (المخاطر) بطريقة مختلفة"، على ما ذكر الحنيفات الذي قال إن موارد الصندوق "محدودة" مع توسع أوجه إنفاقه.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الزراعة عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025، يتجاوز تمويلها الـ 389 مليون دينار، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وتطرق الحنيفات إلى الخطة قائلا: "هناك توجيه واضح جدا لوزارة الزراعة لإعداد خطة تنفيذية تعمل على نقلة نوعية للقطاع الزراعي من خلال إنشاء بنى تحتية محدثة تواكب التكنولوجيا بعيدا عن البنى التحتية المهترئة للقطاع".
ووصل حجم النفقات الرأسمالية في وزارة الزراعة عام 2021 إلى حوالي 10 مليون دينار لكن في العام سيبلغ حجم هذه النفقات 30 مليون دينار وهذه "نقلة ومؤشر إيجابي" على ما وصف الحنيفات الذي قال إن "العام القادم سيتضاعف هذا المبلغ".
المملكة
