وافق وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، على التعديلات المطروحة على اتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والإشراف ع1 وع2، بعد مناقشة الأسباب الموجبة لتلك التعديلات.
جاء ذلك خلال لقائه نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، ونائب النقيب فوزي مسعد، الخميس، في مقر الوزارة.
وبحث الزعبي مع الكسبي سبل تحسين ظروف العمل في المكاتب الهندسية والاستشارية والعلاقة مع أصحاب العمل، بما يحقق المنفعة على جميع الأطراف، إضافة إلى تطوير العمل الاستشاري ومتابعته وتحسين مستواه بشكل دائم باعتباره ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها الوطن.
وأكد الزعبي أن المكاتب الهندسية أثبتت جودة ونوعية العمل الهندسي الاستشاري حيث بات ذلك واضحا من خلال المستوى الذي وصلت له المكاتب على الأصعدة كافة محليا وعربيا ودوليا.
وأشار إلى ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين النقابة ووزارة الأشغال العامة، حيث تم الاتفاق مع الوزير على تحديد نهاية الشهر الحالي كموعد لتوقيع اتفاقية الربط الإلكتروني مع دائرة العطاءات الحكومية، إضافة إلى إشهار التعديلات على ع1 وع2، بحيث يبدأ العمل بها في الأول من شباط المقبل.
وبين الزعبي أن وزارة الأشغال تدرس مع الجهات الدولية إجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والإشراف من خلال اعتماد الأسس الدولية واتفاقيات (الفيديك) كمبدأ للعمل الهندسي حيث تشمل هذه التعديلات اعتماد المعادلة الوسطية وواجبات وصلاحيات المهندس، بالإضافة إلى إيجاد آليات عمل تؤدي إلى حلول سريعة للعوائق التي قد تظهر أثناء تنفيذ العقد من دون الحاجة إلى مخاطبات وإجراءات بيروقراطية تعيق العمل وكذلك المساهمة في تطوير العمل الاستشاري بشكل عام.
كما جرى خلال اللقاء بحث موضوع اعتماد الجاهزية للمهندسين الذين يعملون في مجال الإشراف الهندسي في المشاريع الحكومية بما يعود بالفائدة على الشركات الهندسية وأصحاب العمل.
بترا
