قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، الأحد، إن "اللجنة ستباشر اعتبارا من الثلاثاء المقبل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب".

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، أن "سلسلة من الاجتماعات ستضم عددا من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأمناء عاميين للأحزاب السياسية والقوى السياسية والخبراء والمختصين"، موضحا أن "هذه الاجتماعات ستكون لأخذ الآراء والمقترحات للخروج بأعلى درجات التوافق الوطني".

وأوضح العودات أن "اللجنة أنهت نقاشاتها حول التعديلات الدستورية التي قدمت إلى مجلس النواب وأقرها مجلس النواب والأعيان بعد نقاشات موسعة".

"التعديلات الدستورية، وأسست ووضعت الأساس والبناء لقانوني الأحزاب والانتخاب"، وفق العودات، مشيرا إلى أن "اللجنة ستباشر عملها للنظر بهذين القانونين وستخضعهما إلى نقاشات معمقة وحوارات مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من له رأي أو ملاحظة حول هذين القانونين".

وأضاف أن "اللجنة القانونية منفتحة على كل الآراء والملاحظات مهما تباينت أو اختلفت، وسنباشر اعتبارا من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى آراء المختصين وستبدأ بدعوة اللجنتين المختصتين اللتان أشرفتا على إقرار هذاين القانونين اللجنة المشكلة لقانون الأحزاب في اللجنة الملكية وقانون الانتخاب، ومن ثم دعوة كل الأحزاب السياسية المسجلة رسميا وأيضا كل القوى السياسية التي ترغب بإبداء رأيها حول هذه القانونين".

وتابع: "ننظر إلى قانوني الأحزاب والانتخاب على أنهما اليوم يرسمان خارطة طريق لبناء مرحلة جديدة تؤسس لحياة حزبية حقيقية تشجع المواطن والجميع على الانخراط بهذه الأحزاب وأن ما ورد في قانون الانتخاب جاء ليؤسس لمرحلة جديدة يضع فيها مقاعد مخصصة لهذه الأحزاب تتنافس فيها من خلال القوائم الحزبية المخصصة".

"ندخل مرحلة جديدة نؤسس لحياة حزبية نصل من خلالها إلى قبة البرلمان وتؤسس هذه الأحزاب لمرحلة جديدة تضم العمل الجماعي والتيارات والكتل البرامجية تحت قبة البرلمان"، وفق العودات، مضيفا: "نأمل أن يحقق هذين القانونين طموحاتنا جميعا للوصول إلى حياة سياسية قوية".

عضو في اللجنة النائب سليمان القلاب، قال لـ "المملكة" إن "جلسة الأحد هي تحضيرية، لرسم خارطة طريق للتعامل مع القانونين المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال". 

وتحدث عن "نقاش معمق" مع جميع الجهات المختصة والقوى السياسية والحزبية في الأردن لـ "الخروج بقانون أحزاب وقانون انتخاب يرضي الأغلبية". 

ورجح القلاب أن تبدأ اللجنة بمناقشة قانون الأحزاب "لأن قانون الانتخاب مبني على قانون الأحزاب". 

وأشار إلى "وقت منطقي ومعقول لمناقشة القانونين يعني أننا لن نستعجل ولن نطيل، وكل قانون سيأخذ حقه الكامل في المناقشة"، متوقعا إقرار القانونين في هذه الدورة. 

المملكة