ترأس رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن اللجنة ستعمل على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن.
وأوضح أن هذا القانون سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود نحو 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يتعلق المسار الأول بالإجراءات السريعة من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج "وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
وتابع الخصاونة: المسار الثالث الذي ستعمل عليه اللجنة يتعلق بتنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
وحضر الاجتماع، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير العدل أحمد الزيادات، ووزير المالية محمد العسعس، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الاستثمار خيري عمرو، ووزير العمل نايف استيتية.
كما حضر الاجتماع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني خير أبو صعيليك، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات، ورئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ورئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.
المملكة
