قال أمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة، إن الوضع البيئي في البحر الميت خطير، وإن انحساره يهدد النظام البيئي حيث تبلغ نسبة الملوحة فيه 34% ، فيما بلغت نسبة الملوحة في البحر الأحمر 3.9%.
وأكد خشاشنة لـ برنامج "جلسة علنية"، الذي يعرض على "المملكة" الثلاثاء، أن الجهات المسؤولة تريد وقف استنزاف أو انحسار المياه وتدني مستواها في البحر الميت، كما أنها معنية بإبقائه حيا، وأنه يجب المحافظة عليه كإرث محلي وعالمي.
وبين أن ناقل البحرين هو أهم الحلول لوقف استنزاف البحر الميت، مضيفا أن الطاقة المتجددة مهمة في أي مشروع لتحلية المياه وهو أساسي لوزارة البيئة.
مدير مشروع الناقل الوطني الأردني عيسى الور، أكد أن قلة تدفق المياه العذبة على البحر الميت أدى لانحساره.
وأشار الور إلى أن أولوية الحكومة تتمثل في تنفيذ مشروع تحلية مياه العقبة ونقلها إلى باقي المحافظات، لافتا النظر إلى أن نقل المياه من العقبة إلى البحر الميت مكلف من الناحيتين التشغيلية والإنشائية.
وشدد على أن الحكومة لم تأل جهدا في تنفيذ مشروع قناة البحرين، حيث إن تنفيذ المشروع ارتبط بمواثيق واتفاقيات دولية، مضيفا أن مشروع ناقل البحرين هدفه الثانوي هو إنقاذ البحر الميت.
وقال إن فلسفة مشروع الناقل الوطني تتمثل بإيقاف المصادر المائية المكلفة للخزينة، وإنه ليس بديلا عن ناقل البحرين وهو مشروع منفصل.
" لدينا مشكلة مياه كبيرة وشراء المياه جزء من الحل" بحسب الور.
بدوره قال رئيس جميعة أصدقاء البحر الميت سعد أبو حمور إن مشروع ناقل البحرين هو الأمل الوحيد للمحافظة على البحر الميت من الانحسار، حيث أثبتت الدراسات أن إحضار مياه البحر الأحمر وتزويدها للبحر الميت مجد بيئيا.
وتابع "مشروع الناقل الوطني هو خيار أردني، حيث بلغت تكلفة الدراسات البيئية للبحرين الأحمر والميت 30 مليون دينار ".
وأوضح أنه لا صحة لفرضية جفاف البحر الميت بعد 50 سنة وأن الدراسات التي أجريت على ذلك لا تستند إلى حقائق علمية.
وبين أن البحر الميت ينحسر من 1م – 1,5م سنويا حيث إنه ينحسر ولا يجف.
المملكة
