قالت وزارة العمل إن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن "الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل".
وذكر مدير مديرية العلاقات في وزارة العمل عدنان الدهامشة، لـ "المملكة"، أن "رفع الحد الأدنى للأجور يرتبط بمعدلات التضخم وأن الزيادة لو أقرت لهذا العام ستكون بسيطة ولن يشعر بها العامل، لكنها ستؤثر على أصحاب العمل".
وأشار الدهامشة إلى أن اللجنة الثلاثية التي قررت عدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام مشكلة من رؤساء غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين بالإضافة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات والمهن الحرة ورئيس النقابة العامة للعاملين في الورق والطباعة والتصوير.
وأضاف أن "اللجنة ستجتمع كلما دعت الحاجة ... والقرار لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد".
وانتقد المرصد العمالي الأردني، التوافق الذي جرى بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على عدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام.
واعتبر المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، في بيان، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور "سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية".
وأكد المرصد العمالي على أن "مستوى الحد الأدنى للأجور منخفض جدا، إذ يبلغ 260 دينارا شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار شهريا".
وأوضح المرصد العمالي أن "الحد الأدنى للأجور يعد أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر، إلى جانب أنه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي".
وأوضح المرصد العمالي أن "حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل إلى 24%".
وأشار المرصد إلى أن "عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن بمستوى يقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على العاملين والعاملات في الأردن".
ودعا المرصد الحكومة إلى مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين والعاملات بأجر في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أو غير أردنيين، إلى جانب إلغاء التمييز بين العمالة الأردنية وغير الأردنية في هذا المجال.
وأكد المرصد العمالي أن "واجب الحكومة أن تضمن لجميع العاملين والعاملات مستويات أجور عادلة ولائقة، بعيدا عن التوافقات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي، خاصة عندما تكون موازين القوى الاجتماعية مختلفة ضد مصالح العاملين بأجر".
المملكة
