حثت فرنسا و14 دولة أخرى مالي في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة أوروبية منتشرة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية أصرت على انسحابها على الفور.

وردا على تصريح لوزير الخارجية الدنمركي يبي كوفود الثلاثاء بأن القوات موجودة هناك "بدعوة واضحة"، قالت حكومة مالي إنها فوجئت لأن القرار بشأن الطلب الدنماركي في حزيران بنشر القوات لا يزال معلقا.

وأضافت الحكومة في بيان "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دنماركية في (قوة) تاكوبا (الأوروبية)". وأضافت أن النرويج والبرتغال والمجر ما زالت تنتظر الموافقة ولم تنشر قوات.

وطلبت حكومة مالي يوم الاثنين من الدنمارك سحب قواتها على الفور.

وتشكلت القوة الأوروبية لمساعدة مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين بغرب إفريقيا في مواجهة المتشددين المرتبطين بتنظيمي داعش الارهابي والقاعدة الذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة التي تلتقي فيها حدودها.

وعبرت الدول الخمس عشرة في بيان عن أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي بأن الوحدة الدنماركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وقالت الدول الخمس عشرة "إنها تتصرف بما يتفق تماما مع القوانين الدولية والوطنية في دعمها للقوات المسلحة بمالي في قتالها الطويل الأمد للجماعات الإرهابية المسلحة".

وأٌنشئت قوة تاكوبا لتحل جزئيا محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي.

وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعما لوجستيا وتكتيكيا للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

المملكة+ رويترز