أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، الجمعة، وجود 600 مشترك في شركة الكهرباء الأردنية لديهم أعطال، وستكون منجزة قبل منتصف الليلة.

تقوم شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة بنشاط توزيع الكهرباء والتزويد بالتجزئة ضمن منطقة العمل المحددة لها، وتشمل محافظات عمّان والزرقاء ومأدبا والبلقاء.

المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، تحدث صباح الجمعة، عن إصلاح الأعطال الكهربائية البالغ عددها 1860، وتبقى 41 موقعا قيد الإصلاح على شبكات الضغط المنخفض الفرعية، فيما قال مدير الكهرباء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية زياد السعايدة، إن الكهرباء ستعود لكامل إقليم الوسط ليل الجمعة، واعتبر أن خطة الطوارئ كانت محكمة.

وأشار اللبون عبر "المملكة" إلى أن "سيطرة شركات التوزيع الأخرى كانت لديها سيطرة أكبر ربما لأن المنخفض الجوي لم يكن بنفس الشدة، ونسب الإنجاز لدى تلك الشركات شبه 100%".

وأوضح أن الهيئة هي الجهة التي تراقب أعمال المرخص لهم في القطاع سواء كانت شركات كهرباء، أو شركات عملها يختص بالمشتقات النفطية.

وأكد اللبون أن المنخفض كان متوقعا، وليس مفاجئا وحُذر منه منذ أكثر من أسبوع، وذلك أعطى المجال للتنسيق مع شركات التوزيع مسبقا، ووجهتهم الهيئة لرفع الجاهزية كخطوة استباقية وصولا إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح أن العلاقة التي تحكم المنظم والمراقب في هذه الحالة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مضيفاً: "ما يحكم عملنا ويقرر عملية التقصير والكفاءة اشتراطات الرخص، وهي رخص متطورة وأيضا كودات معايير الأداء وهي تماثل الممارسات الفضلى".

وقال، إن التركيز حاليا منصب على مساعدة شركة الكهرباء الأردنية بإعادة التيار الكهربائي لكافة المشتركين، وإفساح المجال لهم ودعمهم.

وأشار إلى وجود تقييم كامل ولاحق بالاعتماد على معيار اشتراطات الرخص المتقدمة والمتطورة وكودات معايير الأداء التي تماثل الممارسات العالمية الفضلى، على حد وصفه.

وتلقى مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة منذ الخميس أكثر من 8 آلاف مكالمة، وارتفعت الجمعة إلى 9500 مكالمة، ويمكن لأي فرد يمتلك شكوى بشأن أي تقصير بالأداء، وعدم التزام بالتزود بالخدمة سواء كانت الخدمة متعلقة بالكهرباء أو المشتقات النفطية والغاز.

وبشأن آلية المحاسبة، قال اللبون، إن "التشريع الموجود بالإضافة إلى اشتراطات الرخص وكودات معايير الأداء أكدت بأنها تبدأ من مجرد إنذارات، وربما غرامات مالية وانتهاءً بأقصى شيء وهو إلغاء الرخص".

وأضاف أن "المرخص له اليوم هو شريك بهذه العملية وشراكته بالعملية تكون بالتزامه باشتراطات الرخص المتوافق عليها مع الهيئة والموقع عليها، وبناء على هذه الرخص صُرح لتلك الشركات بإيصال الخدمة للمواطن، وديمومة الخدمة مهمة ونوعية الخدمة مهمة، وأيضا بأسعار تكون عادلة".

وقال اللبون، إن "الهيئة تقف على مسافة متساوية من الجميع ... الشركات والمستثمرين والمواطنين والحكومة والأمور المتعلقة بالحكومة".

وبشأن الحد الأعلى للحمل الكهربائي الذي يمكن للشبكة الكهربائية تحمله، قال اللبون، إن الحمل الكهربائي المستخدم أقل بكثير مما تتحمله الشبكة، والشبكة تستطيع تحمل أكثر من ذلك بكثير، والشبكة متطورة خاصة شبكة النقل، وتوجد استطاعة احتياطية كافية جدا.

وذكر أن الحد الأقصى للحمل يزيد عن 5000 ميغا واط، و"نحن لم نصل إلى 4000 خلال المنخفض".

وقالت شركة الكهرباء الوطنية، الخميس، إن الأحمال الكهربائية المسائية سجلت أعلى مستوى في تاريخ الأردن، وتخطت حاجز 4 آلاف ميغاواط.

وأشار اللبون إلى أهمية النظر بتحديث الشبكة (النقل والتوزيع)، وقال: "اليوم نتكلم عن عملية تطوير بشأن الشبكات ونقلها نحو مرحلة تكون فيها الشبكات الذكية والعدادات ذكية؛ مما سيقلل من احتمال حدوث أي انقطاع".

وقال، إن فكرة "الشبكات الأرضية ممتازة جدا، ومتطورة جدا، لكن كلفتها عالية جدا أيضا، وفي حال اتخاذ قرار بالتحول، فمن المهم وجود استثمارات كافية لذلك؛ لأن المرحلة التي نعمل عليها هي الانتقال نحو الشبكة الذكية، وما يرافقها لأن المواطن سيلمس فوائدها وأثرها بشكل كبير".

المملكة