قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، الجمعة، إن المواطن يحق له الشكوى عند تعرضه لضرر ناتج عن انقطاع الكهرباء، وعند ثبوت الضرر يوجد قضاء متطور في الأردن، وذلك بعد شكاوى بوجود أعطل كهربائية خلال المنخفض الجوي الأخير الذي تراكمت خلاله الثلوج.

وأوضح اللبون عبر "المملكة"، أن اشتراطات الرخص التي تعمل عليها الشركات جزء من عملية أخذ القرار لدى القضاء، لكن "من يقرر أن المواطن يستحق تعويض أو لا يستحق ... وما هو الضرر الواقع عليه توجد محاكم متخصصة وقضاء أردني متطور".

وأضاف اللبون "لا نريد إطلاق الأحكام جزافا، والتركيز على إعادة التيار الكهربائي وفتح المجال أمام الشركة، لكن في الوقت ذاته ستفعل كل اشتراطات الرخص وكودات معايير الأداء بشأن المحاسبة، وإذا كان هناك تقصير، سيُحاسب المقصرون حسب الكودات والرخص والاشتراطات".

وقالت شركة الكهرباء الأردنية، الجمعة، إن "الأعطال يعود أغلبها لأعمدة كهربائية متضررة بشكل كبير بسبب الحالة الجوية، ويجري العمل على تركيب أعمدة جديدة بدل الأعمدة التي تعرضت للسقوط والإتلاف".

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق عبدالفتاح الدرادكة، قال لـ "المملكة"، إن الموضوع يتعلق بالرخص التي تمنحها الهيئة التي تدقق على أداء شركات التوزيع وتقيمها، بالتالي هي التي تستطيع تقييم وجود خطأ، وسيذهب الموضوع في النهاية للقضاء.

وقد تبت الهيئة من حيث الجهة التي تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، لكن إذا كان الموضوع خلافيا قد يكون هناك لجوء للقانون والذهاب للمحاكم، لكن المرجعية الأولى والأخيرة هنا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحكم أنها هيئة مرجعية تمنح الرخص وتتابع كل شركات الكهرباء، وفق الدرادكة.

المملكة