يدرس البنك المركزي الأردني إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية للبنك وفق محافظ البنك عادل شركس الأحد، مشيرا إلى أن العملة الرقمية "تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني".
جاء ذلك خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وأوضح شركس إن الأردن "ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم (عملة) البتكوين الرقمية لجمع الأموال".
ويأتي حظر التعامل بالعملات الرقمية، بحسب شركس، "بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى" إضافة إلى "خسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة".
شركس قال إن أسباب حظر العملات الرقمية، أيضا، "عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية، وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية".
لكنه أشار إلى إمكانية "السماح مستقبلا بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية".
وأكد أن البنك المركزي "رصد إعلانات مشبوهة حول العملات الرقمية الافتراضية، وتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية".
وأشار شركس إلى أن "الأردن لم يشهد أي حادثة غسيل أموال تتعلق بالعملات الافتراضية".
ووصل احتياطي العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار في البنك المركزي وهو "دليل على قوة الدينار الأردني" وفق شركس.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، حذر من "خطر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية"، قائلا إن "اللجنة تنظر إلى هذا الموضوع باهتمام بالغ".
وطالب، خلال الاجتماع، "الجهات المعنية بمراقبة التداول بهذه العملات خوفا من وقوع الشباب في وهم الثراء المزيف"، مشددا على أن "اللجنة تسعى لحماية المواطنين من خطر التعامل بهذه العملات، فضلا عن عدم تعرضهم لأي ابتزاز أو عمليات نصب واحتيال جراء التعامل بها".
المملكة
