واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية.
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجنة القانونية ولقاءاتها المتواصلة مع الأحزاب والخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين.
وأشار، خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي عدد من الأحزاب الثلاثاء، إلى أن بعض التعديلات إيجابية، وتحدث ثورة إصلاحية حقيقية، خاصة تخصيص قائمة على مستوى الوطن للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدا في مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يشكل رافعة قوية للأحزاب.
وبين العودات، خلال الاجتماع أن اللقاءات تهدف للتأكد من أن التعديلات المقترحة تساعد على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية متقدمة، وبرلمانات برامجية وحكومات برلمانية.
وبين العودات أن تشخيص الواقع السياسي الذي نعيشه يتطلب إعادة بناء ثقافة مجتمعية تؤمن بتأطير العمل السياسي من خلال الانخراط بالأحزاب، مشيرا إلى أن ضمان ذلك هو وجود قانون انتخاب يأخذ بيد الأحزاب إلى البرلمان القائم على كتل برامجية وحزبية وصولا إلى حكومات برلمانية.
الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة، قال، إن إقرار قانون الأحزاب مع قانون الانتخاب يعد خطوة متقدمة تحدث لأول مرة، ما يؤكد توجه الدولة نحو حياة حزبية وبرلمانية حقيقية.
وبين الخوالدة أن توصيات اللجنة الملكية حول الجانب التوعوي والتثقيفي ليس لها علاقة بالنص القانوني، وإنما هي منوطة بالمؤسسات التنفيذية للقيام بأدوارها، حيث جرى إعداد خطة للعمل على تحقيق ذلك من خلال عقد ورشات عمل والتعاون مع الإعلام والجامعات ووزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات.
المملكة
