أطلق رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، الثلاثاء، استراتيجية إعادة تدوير النفايات الصلبة في القطاع التجاري لمدينة عمّان، بحضور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية USAID في الأردن شيري كارلين.
وقال الشواربة، إنّ "مدينة عمّان تحتاج إلى مثل هذه المشاريع النوعية، ونؤمن أن التعامل مع النفايات الصلبة في الأردن لم يكن بالشكل والطريقة الصحيحة.
وأضاف، أن الأمانة تتعامل مع النفايات بوصفها ثقافة وسلوكا واستثمارا كمشروع مكبّ الغباوي حاليا بإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وتتعامل مع النفايات بوصفه مفهوما بيئيا في إطار التغير المناخي وتأثيرها على الموارد كالمياه والزراعة والهواء.
وأكّد، على الشراكة القائمة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا المجال، وأن الأمانة بدأت بمشاريع فرز النفايات بالتعاون مع GIZ.
وقال: "نحن حاليا قادرون على إنتاج الغاز المسال وتحويله إلى طاقة وهو ما يوفر على الأمانة بمقدار 45% من فاتورة الطاقة الكهربائية، ونطمح لتوسيع المشروع.
نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة حسام النجداوي، أكّد، أن "إطلاق الإستراتيجية هو مشروع وطني يهدف إلى تطوير التشريعات والأنظمة التي تنظم عملية جمع النفايات، والاستراتيجية سيتم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".
وقال مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمّان، عمر عربيات، إنّ "مكب الغباوي يستقبل يوميا 3000 طن من النفايات منها 30% نفايات ناتجة عن القطاع التجاري وبنسبة زيادة سنويا تبلغ 5%".
وبيّن عربيات، أن معدل إعادة تدوير النفايات حاليا لا يتجاوز 7% من مجمل نفايات مدينة عمّان، وأن معظم أنشطة إعادة التدوير تتم من خلال القطاع غير الرسمي العامل في هذا المجال.
وتابع، أن كمية النفايات القابلة لإعادة التدوير والتي تشمل الورق، والكرتون، والبلاستيك، والمعادن، تبلغ حوالي 360 طنا يوميا من أجمالي كميات النفايات الناتجة عن القطاع التجاري والبالغه 900 طن يوميا.
وأضاف، أن مناطق تلاع العلي ووادي السير والعبدلي والقويسمة وزهران من أعلى مناطق أمانة عمّان إنتاجية للنفايات في القطاع التجاري، حيث تبلغ حوالي 52.5٪ من إجمالي كميات النفايات الناتجة عن القطاع التجاري في عمّان.
وأشار عربيات، إلى أن القطاع الخاص في عمّان يلعب دورا ثانويا في تقديم خدمات جمع النفايات مدفوعة أساسا بمحفزاته التجارية حيث تم في مدينة عمّان من خلال القطاع الخاص جمع أقل من 7٪ من جميع النفايات الناتجة.
ولفت، إلى أن أمانة عمّان أطلقت مشاريع تهدف إلى فرز أو تدوير أو معالجة النفايات الصلبة تمثلت في مشروع فرز النفايات من المصدر في منطقة ماركا عام 2008، ومشروع فرز النفايات من المصدر في منطقة أم أذينة عام 2010، ومشروع الهاضمة اللاهوائية / مكب الرصيفة 2002-2007.
وأشار، عربيات إلى مشاريع يجري العمل عليها حاليا تتمثل بمشروع الفرز من المصدر، ومصنع التدوير (تدوير)، ومشروع تصنيع السماد العضوي (الكومبوست)، ومشروع MBT، ومشروع الحوكمة بما يخص إدارة النفايات الصلبة.
ويهدف مسار العمل من تحديد النطاق العام للمشروع وتحديد مكونات الإطار الاستراتيجي لتحقيق التوجهات الوطنية وأمانة عمّان في مجال إعادة التدوير بالقطاع التجاري، وتجميع البيانات الخاصة بتشخيص الواقع الحالي لإعادة التدوير، وعقد الاجتماعات التشاورية مع المعنيين والأخذ بمقترحاتهم للخروج بتصور موحد عن محاور ومكونات إطار العمل الاستراتيجي.
وعمل تحليل للأثر المالي في حال تطبيق إعادة التدوير للنفايات التجارية في عمّان، وعرض إطار العمل الاستراتيجي والاعتماد النهائي من قبل الإدارة في أمانة عمّان الكبرى قبل المباشرة بالتنفيذ، وعرض الإطار الاستراتيجي على الشركاء الخارجين للحصول على التغذية الراجعة والدعم خلال مراحل التنفيذ.
وتشمل فوائد برامج إعادة التدوير للنفايات على خلق فرص عمل، وتوفير المال عن طريق تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير والاسترداد عن المكب، وتحقيق فوائد اقتصادية فورية من خلال تخفيض رسوم التخلص من النفايات، وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير، وانخفاض التكاليف التي تتحملها المدينة لإدارة النفايات في حال تطبيق منظومة إعادة التدوير، والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على استعمال السلع القابلة لإعادة التدوير، والاستدامة المناخية والبيئية.
وتشمل المبادرات ذات الأولوية التي سيتم إطلاقها على إنشاء مراكز تجميع النفايات (بنوك التدوير) في مناطق تركز على الأنشطة التجارية وبالأخص مناطق وادي السير، وبسمان ، وتلاع العلي، والقويسمة، ومركز المدينة، وبسعات مختلفة لتغطية قسم من النفايات التجارية المنتجة في هذه المناطق، الأمر الذي يتيح إمكانية جمع 36 طنا يوميا من المواد القابلة لإعادة التدوير، أي ما نسبته 10% من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يتم إنتاجها في مدينة عمّان.
وتم اقتراح البدء بإطلاق مشروع تجريبي لإقامة اثنين من بنوك التدوير في مواقع تركز الأنشطة التجارية خلال الأشهر الستة الأولى ومراجعة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها في مواقع أخرى.
والتعاقد مع شركات مختصة من القطاع الخاص لجمع ونقل النفايات التجارية في المناطق التجارية الرئيسة، مما يوفر إمكانية جمع 144 طنا يوميا من المواد القابلة لإعادة التدوير، بنسبة 40% من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يتم إنتاجها في مدينة عمّان.
وإطلاق صيغة مؤسسية لجامعي النفايات بهدف إعطاء صفة رسمية وتنظيمية للقطاع غير الرسمي، حيث تم إطلاق برامج تدريبية لتدريب ملتقطي النفايات على أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التدوير، بالإضافة لمهارات الأعمال والمهارات الشخصية الأساسية، تمهيدا لإدماجهم بشكل رسمي ومؤسسي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بإعادة التدوير، وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة، وإعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري؛ حيث تم إطلاق دراسة لإعادة النظر بكيفية احتساب كميات النفايات وتقدير كلف ورسوم خدمات النفايات، ودراسة سبل تقديم الحوافز المادية والمعنوية للقطاع التجاري والصناعي الذي يقوم بتقليل إنتاج النفايات أو بإعادة استخدامها وكذلك المنشآت التي تقوم بالفصل من المصدر وتطبيق أنشطة إعادة التدوير للنفايات.
المملكة
