ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس، المسوّدة الأولية لورقة التنمية السياسية ضمن تقرير حالة البلاد 2021، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب والنقابات، وعدد من الخبراء والمختصين.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي قال في بيان صحفي صدر عن المجلس الأحد إن الأوراق النقاشية الملكية ومخرجات اللجنة الملكية ومقترحاتها لتحديث المنظومة السياسية تعد من أهم محطات التنمية السياسية في الأردن منذ عقود، مضيفاً أن العمل السياسي أصبح عملاً جماعياً ومنظماً من خلال الأحزاب السياسية التي أصبحت جزءاً أصيلاً من النظام السياسي.
وأضاف شتيوي أن مسيرة التنمية السياسية في الأردن لا تزال تواجه بعض التحديات؛ كاتساع فجوة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، وغياب استراتيجية وطنية للتنمية السياسية في برامج الحكومات المتعاقبة، وتراجع تمثيل المرأة السياسي، إضافة إلى عدم وجود برامج متابعة وتقييم وتطوير لمنظمات المجتمع المدني.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بدوره أكد على أهمية الحوار مع الأطياف السياسية والاستماع لوجهات النظر المختلفة للوصول إلى توصيات تسهم في إثراء العمل وتجويده ويستفيد منها صانع القرار.
وأشار المعايطة إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن الأحزاب إنما يوجد جهة تنظم عمل الأحزاب وفقاً لأحكام القانون، مبيناً أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو النظر بتأسيس الأحزاب وتسجيلها ومتابعة تطبيق القانون والقضايا السياسية والاشتباك السياسي من خلال الحوار مع الحكومة.
من جهته، أوضح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة أنه من الصعب التحكم في مسار الخطط التي تضعها الحكومة في ظل وجود العديد من الجهات الشريكة لها في تنفيذ هذه الخطط منها الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه إلى أن هناك خطة تنفيذية لدى الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية، هذه الخطة موجهة للوزارات كافة ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي النقطة المحورية لهذه الخطة.
وأوصى المشاركون بضرورة إعادة تعريف مفهوم العمل الحزبي في الأردن على أنه عمل سياسي وليس عملاً تطوعياً أو عملاً من مجالات عمل مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة أن يتفق قانون الأحزاب وقانون الحريات العامة، بالإضافة إلى أن يعتمد العمل الحزبي على مبدأ تنظيم الأدوار والعمل وفق ما يحدده القانون.
وأشاروا إلى أهمية العمل على توطين العمل الحزبي في مناطق المملكة كافة، والعمل على إعادة الثقة بين المجتمع والدولة، إضافة إلى دعم أدوات التنمية السياسية والمتمثلة بالأحزاب والبرلمان التعددي، وضرورة إعادة الاعتبار لمفاهيم المواطنة والتعددية من خلال تحديث وتطوير مناهج التربية والتعليم العالي، وتوفير رواية وطنية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني عند الأجيال القادمة.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
المملكة
