قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الأربعاء، بعد قرار الحكومة مضاعفة وجبات في المطاعم الشعبية، إن الوجبات ذات الحجم الصغير ستباع بشكل إجباري وبالسعر ذاته، لكنه طالب برفع أسعار وجبات في المطاعم الشعبية لارتفاع سعر المواد الأولية.
ونُشر في الجريدة الرسمية الأربعاء، قرار لمجلس الوزراء في 23 شباط/فبراير الموافقة على قائمة تعديل بعض مسميات وجبات، ومضاعفة بعض الوجبات، وإضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية.
وأكد عواد لـ "المملكة"، استمرار بيع الوجبات بحجمها وسعرها الحالي، إضافة إلى الوجبات التي جرى مضاعفة حجمها وأُعطيت سعرا جديدا.
ومن الوجبات التي شملها قرار مضاعفة الحجم، "وجبة شاورما عربي أو أرمني أو إيطالي أو فرنسي بوزن 100 غم (مخلل وكاتشاب و200 غم بطاطا) بسعر دينارين، التي قررت الحكومة مضاعفة حجمها لتصبح 200 غم بسعر 3.5 دينار.
وكذلك صحن 250 غم أرز بسمتي أو معكرونة مع خضار بسعر 0.8 دينار، ليُضاعف الحجم ويُعدل مسماها وتصبح بسعر 1.5 دينار.
يُضاف إلى ما سبق، "مناقيش زعتر بقطر 12 سم وسعر ربع دينار لتصبح بقطر 24 سم بسعر 0.45 دينار"، عدا عن وجبات أخرى خضعت لقرار المضاعفة.
"غير مفيد"
وقال عواد إن قرار الحكومة "غير مفيد" لأصحاب المطاعم، وجاء بهدف "توحيد مسميات لأمور تنظيمية في العمل"، لكن القرار بالنسبة للمستهلك جاء بمثابة تخفيض للسعر.
وطالب عواد برفع أسعار وجبات مقدمة من المطاعم الشعبية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نظرا لارتفاع المواد الأولية والمستخدمة في إعداد الوجبات مثل الزيت والحمص، وقال إن أصحاب المطاعم يتعرضون لخسائر.
وأوضح أن الزيادة في الأسعار التي يُطالب بها طفيفة بالنسبة للمستهلك، وتصل إلى خمسة قروش إضافية على علبة الحمص الذي يبلغ سعرها الحالي نصف دينار.
المملكة
