قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الحكومة ستقوم بكل الإجراءات اللَّازمة لتأمين السِّلع بشكل كاف وأسعار عادلة في المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة.
وأضاف الخصاونة، خلال ترأسه اجتماعا في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحضور قيادات القطاع الخاص التِّجاري والصِّناعي، لبحث الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار السِّلع، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أن الحكومة لن ترتكن مطلقاً إلى منطق السوداويَّة واليأس، بل إلى الهمَّة والعزيمة والإرادة في صنع المستقبل الأفضل.
وبين أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني مكَّنت الأردن من تأمين مخزون استراتيجي غذائي آمن من السِّلع الاستراتيجيَّة.
وتابع "على أعتاب شهر رمضان المبارك، واجبنا جميعاً ضبط الأسعار، وتأمين السِّلع للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم".
وأكد الخصاونة أن أيُّ عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشَّراكة مع كلِّ القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص قدَّم المصلحة الوطنيَّة على حسابات الرِّبح، وجسَّد روح المسؤوليَّة الوطنيَّة، لافتا النظر إلى أن "القطاع الخاص شريك أساسي، ونشكر دوره الوطني خلال جائحة كورونا وفي مختلف الظّروف".
وتابع "سنعمل بذات الروح التشاركية مع مختلف القطاعات لنخفف ما أمكن من حدة الظروف الراهنة وتداعياتها، وتحديداً تداعيات الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة واستمرار جائحة كورونا عالميَّا.
وبين أن الحكومة ستتدخَّل بسلطة القانون إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار.
واستهل اجتماعه بالتَّهنئة بذكرى معركة الكرامة الخالدة، وحيا بطولات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتضحيات شهداء الوطن، مؤكدا أن معركة الكرامة وضعت الوطن والأمة العربيَّة على دروب الثِّقة والمنعة والسؤدد.
بدوره، عرض وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشَّمالي الجهود والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط حالات المغالاة في أسعار السِّلع.
وأكَّد الشَّمالي على أنَّ جهود الشراكة مستمرَّة بين الحكومة والقطاع الخاص في العمل معاً من أجل تجاوز التحديات، بما يخدم المواطنين.
وأكد ممثلو قيادات القطاع الخاص الصناعي والتجاري والزِّراعي أن مخزون المواد الغذائية في الأردن آمن، داعين إلى عدم التهافت على الأسواق والمحال التجارية لشرائها وتخزينها.
ولفتوا إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الأساسية عالمي وليس محليَّاً، ورغم ذلك فإن أسعار السلع في الأردن أقل من الدول المجاورة.
وأشادوا بقرار الحكومة بتمديد الإجراءات التي اتَّخذتها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيض الكُلف عليه، وينعكس على استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وتسهيل انسيابيَّة وصولها.
وحضر اللقاء وزراء النَّقل والزراعة والدَّاخليَّة والدولة لشؤون الإعلام، وعدد من الأمناء والمدراء العامِّين للدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
المملكة
