واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته، الاثنين، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بحضور وزيري العدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات، في بيان، إن هذا المشروع جاء لـ "تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة".
وأضاف أن "اللجنة ناقشت اليوم المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش" موضحا أن التعديلات "وضعت عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامة، أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة".
كما ناقشت اللجنة، بحسب العودات "العقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير، حيث اعتبرت التعديلات التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، فيما تم تجريم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته".
وناقشت اللجنة القانونية أيضا "العقوبات المتعلقة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين، وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار".
وحضر الاجتماع النواب غازي الذنيبات، وفايز بصبوص، ودينا البشير، وسليمان القلاب، ورمزي العجارمة، وعطا إبداح، وعمر النبر، ومحمد جرادات، وسليمان أبو يحيى، وعبدالرحمن العوايشة.
بترا
